أثار قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل عدم السماح لسلطات الجيش باحتجاز جثامين فلسطينيين نفذوا عمليات مسلحة، غضب جميع الأحزاب الصهيونية، من الائتلاف الحكومي والمعارضة، إذ أعلن قادتها أنهم سيشرعون في سن قانون واضح يجيز الاحتجاز، فيما أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنه سيرأس غداً (الأحد) جلسة خاصة للحكومة الأمنية المصغرة للبحث في الموضوع. وقال نتانياهو إن «قرار المحكمة بأن دولة إسرائيل ليست مخولة احتجاز جثث مخربين لغرض المفاوضات، إشكالي جداً». وأعلن أنه سيبحث مع أعضاء حكومته المصغرة الأحد في إيجاد حلول قانونية لمواصلة الضغط على حركة «حماس» لإرغامها على إعادة جثتي جنديين إسرائيليين ومواطنين دخلا قطاع غزة، مؤكداً أن «المحكمة تحظر علينا أن نمنح حماس هدايا مجانية». وكشفت وزيرة القضاء أييلت شاكيد أنها ستوزع على أعضاء الكنيست الأسبوع المقبل مذكرة لمسودة قانون يجيز احتجاز «جثث مخربين» لغرض التفاوض (حول مبادلة جثث جنود). وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ونواب في أحزاب المعارضة دعمهم مشروع القانون وتأييدهم له. وكانت المحكمة قررت بغالبية قاضيين ومعارضة قاضٍ (المستوطن في القدس المحتلة تسفي هندل) أنه «يتحتم على الحكومة إذا ما رغبت في احتجاز جثث لغرض التفاوض، أن تبادر إلى تشريع قانون ملائم يتجاوب مع المعايير القانونية التي يتبعها القانون الإسرائيلي والدولي». وأمهلت المحكمة الحكومة ستة أشهر لتشريع هكذا قانون. وشددت على أنه إذا لم يتم ذلك فإنه يتوجب إعادة الجثث المحتجزة إلى عائلاتها. واستغل قادة أحزاب اليمين المتشدد قرار المحكمة لمهاجمتها بداعي أنها «تكبل يدي الحكومة في محاربة الإرهاب». وقال وزير السياحة يريف ليفين إن «الإرهاب حصل اليوم مرة أخرى على جائزة من المحكمة العليا، التي مسّت بقرارها وبشكل خطير قدرة الحكومة على استعادة أبنائنا المحتجزين لدى حماس». إلى ذلك، لمحت أوساط يمينية إلى أن وجود القاضي العربي جورج قرا بين القضاة الثلاثة الذين بحثوا في الموضوع، تسبب في تمرير حظر احتجاز الجثث. ورأت أنه لو بحثت تشكيلة أخرى من القضاة (أي من دون القاضي العربي) في المسألة، لأصدرت المحكمة قراراً مغايراً. يشار إلى أن القاضي قرا هو القاضي العربي الوحيد بين قضاة المحكمة الـ15.