القاهرة تنجح في خفض فاتورة استيراد القمح القاهرة – تمكنت الحكومة المصرية من توفير جزء من مخصصات توريد القمح من الخارج، بفضل السياسات المالية التي تتبعها للضغط على النفقات ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد. وقال وزير التموين علي مصيلحي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن “فاتورة استيراد القمح انخفضت 13 في المئة في العام الجاري، تماشيا مع خفض الواردات من سلع أولية رئيسية أخرى”. وأضاف “تم عمل نظام معلوماتي متكامل لإحكام الرقابة على إدارة ونقل وتداول مادة القمح، أدى ذلك كله إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بواقع 13 في المئة هذا العام”. وأوضح الوزير أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفعت طاقة الطحن لديها إلى 3.4 مليون طن وتهدف إلى بلوغ خمسة ملايين وأن احتياطيات البلاد من القمح تكفي ستة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك. وتستهلك مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز البلدي، وحوالي ثلاثة ملايين طن أخرى تستخدم في عمليات التصنيع المتنوعة للسلع الغذائية والحلويات، مما يرفع الاستهلاك العام للبلاد إلى نحو 13 مليون طن. وساعدت منظومة الدعم التي تم إطلاقها في 2015 الحكومة لتقليص واردات القمح، على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما، أدخلت المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ويتم التعامل معهم من خلال البنوك. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد أعلنت في يونيو الماضي أنها عدلت قواعد مناقصاتها الدولية لشراء القمح من أجل السماح للموردين بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم مما يقلل من التكاليف. واتخذت الحكومة منذ 2017 سلسلة من الإجراءات الرادعة لحالة التسيب البيروقراطي في معايير قبول شحنات القمح المستوردة، التي دفعت الكثير من المصدرين إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصات توريد القمح إلى البلاد. ووضعت الحكومة المشروع القومي للصوامع على سلم أولوياتها للسيطرة على فجوة استيراد القمح، التي تتصاعد سنويا نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وسوء عمليات التخزين التي تفقد البلاد نحو 1.4 مليون طن. وفتحت استراتيجية القاهرة لتأمين الغذاء بابا جديدا لتدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع اللوجستيات الخاصة بالتخزين وغيره، والتي أخذت في التزايد في السنوات الأخيرة في هذا المجال. ولم تطُل خفض النفقات الحبوب فقط، إذ قلصت مصر واردات السكر من مليون طن إلى 200 ألف طن العام الجاري، كما قلصت وارداتها من الزيوت النباتية، إذ يجري توريد 32 المئة منها محليا. وأكد مصلحي أن احتياطيات السكر تكفي ستة أشهر، بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية خمسة أشهر ونصف الشهر.