صوت مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي. واعتقل البشير وتجري محاكمته بعد إطاحته في 2019 تحت ضغط ثورة شعبية وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية. وكتب رئيس الوزراء السوداني, عبد الله حمدوك, على تويتر “أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار فيما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة فولاذية. ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين.