قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي". وتابع "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة في 2022-23". وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس. وأشار إلى أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر ضريبة قيمة مضافة هذا العام سيرا على نهج دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي اتخذت الإجراء الذي يعمل على تنويع الاقتصاد في مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.     تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App