قال البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2% في العام الجاري بعد انكماش 4.8% في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك في تقرير بحثي تحت عنوان «في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي». وتابع «رغم استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2% في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3% في 2022-23». وكان صندوق النقد الدولي توقع في أبريل الماضي، تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر. وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في الربع الثاني من العام الحالي، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، بشكل أقوى على صعيد القطاع غير النفطي. يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1976.