قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 4.8 بالمئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وقال البنك في تقرير بحثي "في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي". وتابع "على الرغم من استمرار المخاطر، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 بالمئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة في 2022-23". وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.