أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على دعم بقيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، غير أن هذه الأموال لا تكفي لحل المشاكل القائمة في البلاد. وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه فرنسا لدعم لبنان بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بأن لبنان سيحصل على هذا المبلغ الهائل بهدف تعزيز احتياطياته المستنزفة ودعم العديد من احتياجات شعبه الطارئة. وشددت مديرة صندوق النقد على ضرورة استخدام هذه الأموال بطريقة حكيمة ومسؤولة كي تجلب أكبر فائدة ممكنة إلى البلد وشعبه، داعية الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل على ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام هذه المساعدات. وأشارت غورغييفا إلى أن الآمال في أن تعطي كارثة انفجار مرفأ بيروت زخماً لإطلاق إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع في لبنان خابت، مضيفة أن هذا البلد يشهد بالعكس تردياً دراماتيكياً في ظروف المعيشة.