منذ أيام، تلقت آسيا إن بيانا، يحمل خاتم نقابة اتحاد كتاب مصر، نشرت الشبكة بعنوان اتحاد كتاب مصر: تقرير ثقافي وبيان بسحب الثقة من وزير الثقافة بسبب مواطن الفساد، وتم التمهيد له بأنه صدر بموافقة أصوات الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وقد فضل المجلس أن يؤجل الإصدار، إلى ما بعد الانتهاء من مهرجان المعرض شعورا منه بالمسئولية النقابية.. وقد أثار البيان ردودا تباينت بين الغضب والسخرية، نشرتها وسائط التواصل الاجتماعي، إذ كتب الروائي محمد العون: البيان الذي صدر عن اتحاد الكتاب ويطالب ‘ بسحب الثقة’ من وزيرة الثقافة. هذا البيان التافه ليس فقط لا يمثلني، لكني أعتبره تخاريف رجل مريض نفسي لا يعقل ما يكتبه ،ومن العار أن يستمر في موقعه”، وكتب الشاعر أسامة جاد: أخطر ما في بيان اتحاد الكتاب ضد وزارة الثقافة ووزيرتها أن البيان نفسه محمل بالكليشيهات والجمل الإنشائية التي لا تحيل إلى مدلول مدرك. البيان، ودي عبقريته، يتجاوز قدراتنا نحن القراء على الفهم. هو بالأحرى لا يصلح للقراءة”. محمد العون أسامة جاد سعيد عبد المقصود أما سعيد عبد المقصود، عضو مجلس النقابة العامة لكتاب مصر، فنشر بعنوان: بيان شخصي: “لكل الاصدقاء.. بشأن صدور بيان عن اتحاد كتاب مصر.. لا اعرف مدى صحة هذا البيان او من اصدره لانه حال صحته غير قانوني ويتحمل من اصدره المسئولية عنه.. لانه لم يصدر عن مجلس النقابة لسبب بسيط وهو عدم انعقاد المجلس منذ شهر ابريل الا مرة واحدة اعتذرت عن عدم الحضور لظروف صحية.. والثانية انعقاد طارىء رفضت حضوره لعدم اعلان سبب الانعقاد.. وهيئة المكتب مفوضة من قِبل المجلس خلال شهري يوليو واغسطس لادارة الاتحاد وهي أشبه باجازة سنوية لاعضاء المجلس كما أخطرت ولا يحمل هذا التفويض اصدار قرارات غير ادارية او اصدار أى بيان.. وان حدث فبالتمرير .. وهو ما لم يحدث. وحال ثبوت صحة اصدار هذا البيان عن اتحاد كتاب مصر.. فهذه كارثة وتخطي لمجلس النقابة واستلاب كامل لدوره.. لاننا كنقابة لا نملك دورا رقابيا على أى مؤسسة من مؤسسات الدولة. اخيرا.. ان اصدار هذا البيان ان صح ما طرح فيه حول سحب الثقة من وزير الثقافة.. لايحتاج لاغلبية مجلس النقابة بل الى جمعية عمومية تصوت باغلبيتها حوله لانه في مجمله موقف من سياسات الدولة الثقافية وليس من اللائق ان يحمل مُصدر هذا البيان أعضاء الجمعية العمومية ال (٥٠٠٠) كما أشار وهو رقم لا املك اثباتا له موقفاً هو في الاصل شخصي يخضع لوجهة نظر مُصدر البيان . لكن ردا شاملا نشر على صفحة الشاعر سامح محجوب، جاء موقعا ومفتوحا لتوقيعات أخرىـ جاء بمثابة بيان ضد االبيان، وهو ما نراه جديرا بالنشر هنا، عملا بمهنية الصحافة في نشر الآراء، على أن يكون الانحياز دائما للحق والخير والجمال، والقانون: بيان من أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر ضد بيان رئيس اتحاد الكتاب المنتهية شرعيته ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2/ 8/ 2021، بعدم تجديد الثقة في وزير الثقافة (!!!)، لعدة أسباب، نذكر هنا بعضها: أولًا: أن البيان صدر عن شخص واحد لم يفوضه أحد من أعضاء الجمعية العمومية التي لا تنعقد أساسًا، وذلك لأسباب شخصية في الأساس تتمثل في عدم اختياره في هذا التشكيل أو ذاك، وإلا أين كان هذا الرأي في السنوات الماضية حين كان يتم اختياره في عضوية اللجان؟ ثانيًا: أن السيد علاء عبد الهادي انتهت مدة عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتاريخ 26/ 3/ 2019، أي منذ سنتين ونصف تقريبًا، بنص المادة (35) من قانون إنشاء اتحاد الكتاب رقم 65 لسنة 1975، التي تنص على أن “مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات..” إلخ. وبالتالي فهو يغتصب حقًّا ليس له خارج القانون. د. علاء عبد الهادي ثالثًا: أن المذكور ليس رئيسًا شرعيًّا لمجلس اتحاد الكتاب، فقد انتهت مدته الشرعية في 3/ 3/ 2020، وذلك حسب نص المادة (33) من قانون إنشاء الاتحاد سالف الإشارة إليه، والتي تنص على أن “ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين..” إلخ، ولما كان قد تم انتخابه يوم 4/ 3/ 2018، فقد انتهت مدته بحكم القانون يوم 3/ 3/ 2020. رابعًا: أنه إذا كانت الجمعيات العمومية والانتخابات قد عُطِّلت بفعل فاعل استنادًا إلى قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، فإن القرارات ذاتها لم تمنع عقد انتخابات نقابات ونوادٍ أخرى عدد أعضائها مئات أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب (1600 عضو تقريبًا)، ولم تمنع إجراء انتخابات المجالس النيابية على مستوى الجمهورية، كما لا تمنع -وهذا هو الأهم- عقد اجتماعات مجلس اتحاد الكتاب، الذي كان عليه إنفاذ حكم المادة (35) بإعادة انتخاب مواقعه الأساسية ولجانه.. إلخ. خامسًا: أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتشكيله الحالي لا يمثل أعضاء الجمعية العمومية، لأن غالبية أعضائه غير منتخبين، بل تم تصعيدهم على فترات، والغالبية العظمى من حالات التصعيد تمت خارج القانون، حيث أعطى شخص واحد لنفسه صلاحيات مجلس إدارة لم يعد قائمًا باستقالة أغلبية أعضائه استقالة جماعية، خرقًا للمادة (37) من قانون إنشاء الاتحاد التي تنص على أن “يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه..” إلخ. سادسًا: أن قانون اتحاد الكتاب لا توجد به مادة واحدة تعطي للاتحاد، ولرئيسه الذي انتهت عضويته بالمجلس أساسًا، حق محاسبة أي مسئول سياسي باسم الاتحاد ومنتحلًا صفته، فقد كان عليه أن يتحدث باسم نفسه دون أن يورط اتحاد الكتاب كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المصرية في موقف كهذا لأسباب شخصية ضيقة. سابعًا: أن التفرقة الواردة بالبيان بين رئيس الدولة وأحد المسئولين في الوزارة، يعد إشارة من كاتب البيان وموزعه إلى أن المسئولين السياسيين لا يحسنون اختيار وزرائهم، أو لا يعرفون شيئًا عنهم، كما يحمل اتهامًا مبطَّنًا للأجهزة الرقابية وأجهزة جمع المعلومات بالتقاعس في أداء مهامها الوظيفية، أو التواطؤ، أو عدم الإلمام بما يدور في وزارة حساسة مثل وزارة الثقافة. ثامنًا: أن البيان أشار إلى ما قال إنه مخالفات مالية وإدارية، وفساد، دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك، وهو طعن في الذمم بشكل عشوائي لا يجوز أن يقترفه كاتب عضو في اتحاد الكتاب. تاسعًا: أن البيان المذكور فيه شبهة تسويق شخص كاتبه لدى القيادات العليا، خاصة أننا في مرحلة تعديل وزاري سيخرج فيه بعض الوزراء من الحكومة ويحل آخرون محلهم.. وبالتأكيد فإن الشخص الذي يعطل الانتخابات ويغتصب المواقع القيادية ويخرق القانون، ويتهم الناس في ذممهم دون سند، هو آخر من يصلح لتولي مناصب تنفيذية رسمية، خاصة أنه لم يٌعرف عنه أنه تولى أي عمل إداري في حياته. وأخيرًا.. نحن أعضاء اتحاد كتاب مصر نهيب بكل من له علاقة بأمر الاتحاد التدخل لإيقاف مهزلة خطف الكيان من لدن شخص واحد، ومجموعة من المنتفعين، يديرونه خارج القانون حسب أهوائهم، ولمصالحهم الشخصية، مثل إصدار هذا البيان الغريب وغير المسئول. ونعلن أننا نسحب الثقة من رئيس مجلس الاتحاد المنتهية مدته، ومن مجلس إدارة الاتحاد غير الشرعي. والله من وراء القصد،،، الموقعون: 1- أحمد سويلم 2- د.أحمد الجعفري 3- الأمير أباظة 4- أحمد عبد الرازق أبو العلا 5- سعيد أحمد عبد المقصود (عضو مجلس إدارة) 6- حسين القباحي 7- سامح محجوب 8- حمدي البطران (عضو مجلس إدارة) 9- عبده الزراع (عضو مجلس إدارة) 10- كمال يونس 11- سعيد شحاتة 12- سمير المنزلاوي 13- عزت إبراهيم 14- إنتصار عبد المنعم 15- مصطفى القاضي 16- حمدي أبو جليل 17- طاهر البربري 18- أمل جمال 19- د.محيي عبد الحي 20- محمد الشافعي 21- جميل عبد الرحمن 22- أشرف أبو جليل 23- د.منير فوزي 24- د.فارس خضر 25- السيد الخميسي 26- رباب البدراوي 27- مصطفى سليمان 28- عزة رشاد 29- عبيد عباس 30- النوبي عبد الراضي 31- دسوقي الخطاري 32- سعدني السلاموني 33- عبير زكي 34- علي أبو سالم 35- ماهر حسن 36- د.أماني الجندي 37- سمير درويش (عضو مجلس إدارة) 38- سلوى بكر 39- عمارة إبراهيم 40- محمد السمادوني 41- هدى العجيمي 42- تغريد فياض 43- مصباح المهدي 44- بهاء الدين رمضان 45- كمال عبد الرحيم 46- علاء عيسى 47- أحمد سراج 48- د.أسامة أبو طالب 49- صالح الغازي 50- أسامة جاد 51- السيد فهيم 52- مختار عبد الفتاح 53- حمدي أبو زيد 54- سعيد عوض 55- محمد حميدة 56- عصام الزهيري 57- د.رمضان الحضري 58- عزت الطيري 59- حنان شاهين 60- هالة فهمي 61- محمد سالمان 62- عماد غزالي 63- سميحة سليمان شوقي (سميحة المانسترلي) 64- محمد الشحات 65- أشرف عزمي 66- السماح عبد الله 67- د.أيمن تعيلب 68- محمد عبد المنعم رجب عباس 69- بهية طلب 70- محمد سيد عمار 71- محسن الغمري 72- سناء مصطفى 73- أمين الصيرفي 74- هيثم منتصر 75- هلا حسن 76- ناصر العزبي 77- عماد علي قطري 78- عبد الناصر العطيفي 79- عصام السنوسي 80- ابراهيم صالح 81- خالد السيد علي 82- زينب عفيفي 83- محمد حسني إبراهيم 84- محمود حسن 85- السعيد المصري 86- عبد الحافظ بخيت 87- د سحر محمود محمد أحمد 88- ابراهيم جادالله 89- 90- محمود الطويل 91- أحمد الليثى الشرونى 92- منصور شاهين 93- صلاح أحمد حسين 94- يسري عز الدين 95-سعيد حجاج 96- محمد نظمي (البيان مفتوح لتوقيع من يشاء من أعضاء الجمعية العمومية)