أدان مجلس الدولة الفرنسى اليوم، الأربعاء ، بلاده بدفع الحكومة الفرنسية 10 ملايين يورو لعدم اتخاذها إجراءات “كافية” لتحسين جودة الهواء، وهو مبلغ  يمكن تجديده خلال ستة أشهر إذا لم يتم تنفيذ القرار بالكامل. وبحسب الصحيفة لو فيجارو الفرنسة، يرى مجلس الدولة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تحسن الوضع في أقصر وقت ممكن. ووفقا للصحيفة: “إذا تم اتخاذ تدابير، فإن مجلس الدولة يعتقد اليوم أنها لن تحسن الوضع في أقصر وقت ممكن، لأن تنفيذ بعضها لا يزال غير مؤكد ولم يتم تقييم آثارها ” ، كما ورد في بيان صحفي. أعلى محكمة إدارية فرنسية ، نشطة بشكل متزايد في الشؤون البيئية. سيقيم مجلس الدولة إجراءات الحكومة للنصف الثاني من عام 2021 في بداية عام 2022 ، وسيقرر ما إذا كان يتعين على الدولة دفع غرامة جديدة. كما أمر مجلس الدولة، في 12 يوليو 2017 ، الحكومة بتنفيذ خطط لتقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) في أسرع وقت ممكن والجزيئات الدقيقة (PM10) في 13 مناطق في فرنسا، من أجل الامتثال لمتطلبات التوجيه الأوروبي بشأن جودة الهواء ، والذي يحدد قيمًا لا يجب تجاوزها لهذه التركيزات.