الحكومة البريطانية تحديا جديدا يتعلق بتلوث الهواء، عقب تلقيها تحذيرا بضرورة الحد من معدلات التلوث وإلا واجهت تحركا قانوينا جديدا. وقضت المحكمة العليا في أبريل/ نيسان الماضي بإلزام الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة التلوث، بعد تخطي لندن الحدود المسموح بها أوروبيا حول نسبة ثاني أكسيد النيتروجين في الجو. وقالت الحكومة إنها كانت ملتزمة بتنظيف الهواء وقدمت خطتها وفقا لهذا الالتزام. لكن شركة القانون البيئي التي رفعت القضية الأساسية، كليانت إيرث، أوضحت أن الخطط مازالت لا توفر الحماية للصحة. وقالت الشركة: بإمكان الحكومة، بل يجب عليها، فعل شيء أفضل من هذا، وتعتقد أن المحكمة سوف تدعم موقفها مجددا، إلا إذا تحركت الحكومة لتحسين سياستها الحالية. ومنحت الشركة الوزراء 10 أيام للاستجابة لطلبها. وتشير التقديرات إلى وفاة حوالي 40 ألف شخص سنويا في بريطانيا من جراء تلوث الهواء. ويمثل التلوث بمركبات النيتروجين الناتجة عن محركات الديزل الجانب الأكبر من المشكلة، وتفاقم الموقف بسبب فضيحة الاختبارات التي أظهرت السيارات أن أكثر حفاظا على البيئة مما هي عليه في الحقيقة. واستجاب الوزراء بإنشاء مناطق خاصة مضادة للتلوث في عدة أماكن في ليدز، وساوث هامتون، وبرمنغهام، ونوتنغهام، وداربي، وكذلك العاصمة لندن. بريطانيا ضغطت على الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود المفروضة على ابنعاثات سيارات الديزل كما قالوا إنهم تعهدوا أيضا بتوفير 2 مليار استرليني منذ عام 2011 لتحسين مستوى الحافلات وشاحنات نقل المخلفات وسيارات الإطفاء. مشكلة انبعاثات الديزل لكنهم مازالوا غير واثقين من إمكانية الوصول لمعدلات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمعايير جودة الهواء في بريطانيا قبل حلول 2020، وسيستغرق الأمر حتى 2025 في لندن، نظرا لتأخر حظر سير المركبات القديمة. وقال ألان أندرو، من شركة كليانت إيرث لبي بي سي إن الحكومة هي المسؤولة عن الفشل في التحرك السريع ضد سيارات الديزل. وأوضح خلال معركتنا القانونية التي استمرت خمس سنوات زعمت الحكومة أنها لا تستطيع الوصول للحدود القانونية، بسبب المشكلات مع معايير الاتحاد الأوروبي لمركبات الديزل التي لا تقدم خفضا لمعدلات التلوث في ظروف القيادة العادية، لكنهم فشلوا في معرفة السبب. ثم كان هناك ضغط على الاتحاد الأوروبي ليخفف القواعد الجديدة التي ستطلب وجود سيارات ديزل جديدة تتوافق مع معايير انبعاث الملوثات على الطرق. وبسبب الظروف فإن سيارات الديزل سيظل بمقدورها إطلاق ضعف الانبعاثات المسموح بها حتى عام 2021. وقد تسبب إدراج سيارات الديزل إزعاجا للحكومة، التي قدمت حوافز للسائقين لفترة طويلة لشراء مركبات الديزل لأنها تنتج انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، التي تسبب تغير المناخ. وتمتلك المفوضية الأوروبية السلطة اللازمة لفرض غرامة على بريطانيا، ودول أوروبية أخرى في حال خرقها لقواعد جودة الهواء الأوروبية، لكنها تنتظر نتاج العملية القانونية البريطانية قبل التدخل. وقال متحدث باسم الحكومة: تتضمن خططنا بوضوح كيفية تحسين جودة الهواء في بريطانيا من خلال برنامج جديد لمناطق الهواء النظيف، بجانب تحرك وطني واستثمار مستمر في تكنولوجيا نظيفة تنتج هواء أنظف وصحي أكثر للجميع. وردا على مزاعم ضغوط الحكومة على الاتحاد الأوروبي لتخفيف القواعد الجديدة على سيارات الديزل، قال متحدث باسم وزارة النقل إن بريطانيا كانت من أولى الدول التي طالبت بتحرك على المستوى الأوروبي لإدخال اختبارات صارمة على انبعاثات القيادة الحقيقية.