بعد أن أدانت الولايات المتحدة خطط ترحيل العائلات الفلسطينية عن حي الشيخ جراح، ورفض الفلسطينيين مقترح المحكمة الإسرائيلية لتقاسم الحي، توجهت الحكومة الإسرائيلية بطلب إلى الإدارة الأميركية أن تمارس واشنطن الضغوط على السلطة الفلسطينية حتى تقبل بالحل الوسط. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن قلقاً يسود الحكومة الإسرائيلية من أن يؤدي رفض الفلسطينيين الحل الوسط، إلى صدور قرار من المحكمة يفجّر الأوضاع الأمنية في الشارع ويتسبب في مواجهة سياسية غير مسبوقة مع الدول الصديقة، خصوصاً أن واشنطن اتخذت موقفاً مناصراً للفلسطينيين بتأثير من الأردن. وقالت، إن الوثائق الأردنية تؤكد ملكية الفلسطينيين للعمارات في الشيخ جراح وليس للمستوطنين. وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، فإن مصدراً سياسياً في تل أبيب، تحدث عن طلب إسرائيل من الإدارة الأميركية، «توجيه الضغوط الدولية بخصوص الشيخ جراح إلى الحلبة الفلسطينية، باعتبار أن التسوية التي طرحها القضاة جيدة للسكان الفلسطينيين في الحي وبإمكانها إنزالهم عن الشجرة». لكن الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي آخر، القول، إن إدارة الرئيس جو بايدن «قلقة من قضية الإجلاء ولا تمارس ضغوطاً في هذا الموضوع؛ لأنها تدرك أن القرار ليس بأيدي المستوى السياسي الإسرائيلي، وإنما بأيدي السلطة القضائية، وهي هيئة مستقلة وجدية وغير منحازة». المعروف أن الحكومات الإسرائيلية ساندت المستوطنين اليهود، الذين يدّعون أن المباني الفلسطينية في الشيخ جراح، هي ملك يهودي، لكن حكومة الأردن قدمت وثائق تبين زيف هذه الرواية، وتؤكد أن الأرض التي تقوم عليها الأبنية، منحت للعائلات الفلسطينية قبل احتلال عام 1967 بوصفها عقاراً حكومياً أردنياً. ويصر الفلسطينيون على حقهم فيها، ويعتبرون الموقف الإسرائيلي جزءاً من الحرب الاستيطانية لتهويد القدس. وتوجهت العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح إلى المحكمة. وفي الجلسة الأخيرة، الاثنين الماضي، قدم قضاة المحكمة العليا، يتسحاق عميت ودافنا براك إيرز ونوعام سولبرغ، «اقتراح تسوية» يحل المشكلة ويمنع طرد العائلات الفلسطينية من بيوتها، ويعترف بملكية المستوطنين في آن. وينص اقتراح القضاة، أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها في الشيخ جراح «كمستأجرين محميين، ويكون بإمكان أبنائهم وأحفادهم البقاء فيها، على أن يدفعوا مبلغ 1500 شيقل (450 دولاراً) سنوياً للشركة الاستيطانية (نحلات شمعون)، التي تصبح رسمياً مالكة». ومنحت الفلسطينيين 7 أيام لتقديم ردهم. وقد رفضت العائلات الفلسطينية هذا الاقتراح. وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذروا من عواقب خطوة إسرائيلية تفضي إلى طرد العائلات الفلسطينية. وحسب المصادر الإسرائيلية، فقد عبّرت إدارة بايدن مراراً، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلق كبير من احتمال طرد محتمل للعائلات الفلسطينية في الشيخ جراح من بيوتها. وتوجه مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل، يطالبون بمنع إجلاء العائلات الفلسطينية، وأوضحوا أن لدى الولايات المتحدة «تخوفات جدية من إجلاء محتمل». وبعد أن امتدت المواجهات من الشيخ جراح إلى المسجد الأقصى، أصدرت الإدارة الأميركية بيانات عبّرت فيها عن «قلقها العميق».