قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 أغسطس 2021 الإبقاء على سعري  عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 %. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة األساس للشهر الثاني على التوالي.  ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة األساس على المعدالت السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع االرتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية ألسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية األساسية. وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو .2014 وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021  مقابل 3.4٪ في مايو 2021 . وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي مقارنة ب 3.6 %  ليعكس  أثر انتشار  جائحة  فيروس  كورونا خلال  العام  المالي  السابق  له.     واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل االنتاج في االرتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خالل الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء واالتصاالت، باالضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وباإلضافة الي ذلك، تشير المؤشرات األولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات االقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خالل الربع األول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خالل الربع الرابع من عام .2020. وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط االقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدالت التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط االقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار األوضاع المالية المالئمة والداعمة للنشاط االقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت األسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت األسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخر  في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة باألعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ ±( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خالل الربع الرابع  من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.