دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى تقديم الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا ثلاثة عقود من العنف السياسي في ايرلندا الشمالية. وقالت المنظمة إن الحكومة البريطانية يجب أن تلتزم بتأمين العدالة من خلال انشاء آلية شاملة لمراجعة النزاع بأكمله في ايرلندا الشمالية، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الجرحى وضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. واضافت أن هذه الآلية ستكون خطوة هامة نحو انهاء الافلات من العقاب عن خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى في ايرلندا الشمالية، ويمكن أن تساهم في انهاء الإنقسام المجتمعي فيها. وقالت كيت آلن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة "هذا ليس وقت محاولة طمس الحقيقة، ويتعين على رئيس الوزراء (كاميرون) وحكومته بدلاً من ذلك الالتفات إلى أصوات الضحايا والناس اليائسين لإغلاق هذا الفصل بشكل نهائي في ايرلندا الشمالية". وأضافت آلن أن كاميرون ووزيرة الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية تيريزا فيليرز "رفضا فكرة تقديم الحصانة من المقاضاة عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت خلال فترة الاضطرابات وهو أمر يبعث على الارتياح، غير أن استمرار الفشل في التصرف خلق فراغاً للعدالة". وكانت ايرلندا الشمالية موضع صراع عنيف بين الطوائف بسبب الخلاف بين القوميين المؤيدين للانفصال عن الحكم البريطاني وإعادة توحيد بلادهم مع بقية ايرلندا وهم في الغالب من الكاثوليك، وبين الاتحاديين الموالين للتاج البريطاني وهم في الغالب من البروتستانت. وأوقفت الجماعات شبه العسكرية التي شاركت في الاضطرابات حملاتها المسلحة في ايرلندا الشمالية منذ توقيع اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.