أعلن كل من مجلس دبي الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيمهما وبشراكة استراتيجية مع مكتب التميمي ومشاركوه مؤتمر سياسات تحت عنوان قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات: مضامينه على قطاع الأعمال الثلاثاء 20 الجاري في فندق الريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وسيشارك في المؤتمر ممثلو عدد من مراكز صنع القرار في دولة الإمارات، تأتي في مقدمتها وزارة الاقتصاد، إضافة إلى المؤسسات القضائية المعنية وكبرى شركات المحاماة الوطنية والعالمية، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلاً عن قيادات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخبراء. وتقدم هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي بأزكى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على رعايته للمؤتمر، مؤكداً أن توجيهات سموه والدعم اللامحدود الذي يقدمه لمختلف الفعاليات والأحداث، التي تجري في الدولة على مدار العام إنما تسهم بصورة فاعلة في تعزيز الحراك المعرفي وبالتالي في إثراء الحوار البناء بين مختلف أصحاب العلاقة حول سبل تقوية الإطار القانوني والتنظيمي، وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وأفاد الهاملي أن الهدف الرئيس من المؤتمر الهام هو رفع مستوى الوعي بين أوساط المعنيين من القطاعين العام والخاص، بشأن القانون رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الأول من أبريل 2015، واصفاً القانون بأنه نقلة نوعية في الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الإماراتي، لما انطوى عليه من تغيرات هامة تواكب المستجدات الحاصلة في بيئة الأعمال في الدولة وتستند- في ذات الوقت- إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال قانون الشركات. نمو متواصل ذكر الهاملي أن الاقتصاد الإماراتي قد شهد طوال السنوات الماضية العديد من التطورات النوعية التي نقلته من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد يقوم على التنوع وريادة القطاعات المستجدة وذات القيمة المضافة العالية كما أضحت الإمارات بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات العالمية وفي مختلف المجالات وباتت أكثر عولمة بفعل استراتيجية الانفتاح على الأسواق العالمية والاستفادة من التطورات الحاصلة في العالم . تحديث القوانين فيما ذكر أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن أحد أسرار النمو الاقتصادي المستدام هو دأب حكومة دولة الإمارات على تحديث قوانينها وأنظمتها بصورة مستمرة، والسعي الجاد، لتبني تقاليد جديدة تقوم على أساس الحوكمة والشفافية والعدالة ومراعاة حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية، لا المستثمرين والمنتجين فحسب، بل العاملين والمستهلكين على حد سواء. وذكر بن مسحار أن القانون الجديد اشتمل على العديد من القضايا الهامة، من قبيل تنظيم قواعد الحوكمة، واستحداث أشكال قانونية جديدة للشركات مقابل إلغاء بعض القائم منها، والعلاقة بين الدائنين والمدينين، وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، ومسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضيها، وغيرها كما يتسم القانون الجديد بالشمولية والشفافية. تكامل أشار عصام التميمي، مؤسس ومدير شريك في مكتب التميمي ومشاركوه إلى أننا اليوم نحيا في ظل اقتصاد عالمي بات أكثر اضطراباً من ذي قبل، وفي ظل العولمة والتكامل الإقليمي عبر الحدود أصبحت أسواقنا ليست بمنأى عما يحصل في الضفة الأخرى من العالم، منوهاً بأن جميع هذه التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تستدعي بالضرورة تحديث وتقوية البنية التحتية والتنظيمية ولا سيما من خلال مراجعة القوانين والأنظمة السارية واستحداث أخرى بما يتلاءم مع تلك المتغيرات، وعلى نحو خاص قانون الشركات التجارية الذي يعد من أهم القوانين الاقتصادية.