أبوظبي:الخليج تشارك دولة الإمارات، كبلد شريك، في فعاليات الدورة ال13 ل القمة العالمية لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2016، والتي تعقد بمدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 22-23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وتعقد القمة تحت عنوان شراكات عالمية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المستدام، فيما يحضر فعاليات القمة أكثر من ألف مشارك يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم. يترأس عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وفد الدولة المشارك في القمة، والذي يضم نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية، وأكثر من 25 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأتي المشاركة تحت رعاية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة. تعزيز النمو المستدام تتناول الدورة الحالية للقمة، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين اتحاد الصناعات الهندية ووزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالحكومة الهندية، الدور الحيوي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ممكنات النمو المستدام، وتستعرض في هذا الصدد تجارب عدد من الدول الرائدة عبر 8 جلسات حوارية تضم الإمارات ومصر وفرنسا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، وسنغافورة، وأستراليا، وأوروبا. وقال آل صالح إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني للدول وتحقيق تنويع في القاعدة الاقتصادية واستيفاء متطلبات الاستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة الدولة في أعمال القمة يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية المتميزة مع الهند، وتحديداً على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يحظى بأولوية لدى حكومة البلدين، فضلاً عما يوفره من فرص واسعة للاطلاع على تجارب العديد من الدول الرائدة في هذا المجال. وأوضح أن المشاركة تأتي برعاية من مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو الجهة المعنية بتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية وتمكين ريادة أعمال وطنية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي، وذلك بما يخدم توجهات الدولة في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والوصول بنسبة مساهمته إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العام 2021. وأضاف آل صالح أن الوفد يضم عدداً من رواد الأعمال من أنشطة اقتصادية مختلفة ونستهدف من المشاركة إتاحة الفرصة لهم لاكتساب خبرات جديدة في إدارة مشاريعهم وتنميتها وفق أحدث المعايير العالمية، وأيضاً بحث سبل إقامة شراكات تجارية تضمن لهم النفاذ إلى أسواق دولية واعدة. تجرية إماراتية ولفت إلى أنه من خلال الجلسة الحوارية المخصصة لدولة الإمارات سيتم تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعراض جهود الدولة في تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لتمكين ريادة أعمال وطنية، فضلا عن تبادل الخبرات مع الدول المشاركة حول أحدث السياسات الاقتصادية والممارسات الحكومية المتبعة لدعم هذه الفئة من المشاريع. وأكد آل صالح حرص الدولة على الاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في قطاع ريادة الأعمال والذي يشهد نمواً متزايداً في الهند، سجل نحو 20% خلال عامي 2015-2016، فضلاً عن تنوعه في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يطرح مجالات واسعة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين رواد الأعمال من الجانبين لاسيما في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة، إذ تشكل الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، بحجم تبادل تجاري سجل نحو 51 مليار دولار خلال عامي 2015-2016. فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في الهند بإجمالي استثمارات مقدرة في حدود 10 مليارات دولار. فرصة للترويج للاستثمار قال محمد ناصر الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، إن المشاركة في القمة يتيح الفرصة للترويج للفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، فضلاً عن استعراض أبرز المجالات الاقتصادية ذات الأولوية والمستهدف استقطاب استثمارات نوعية لها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الزيارة تعد الثانية التي تنظمها وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تأسيسه في يونيو 2015 بقرار من مجلس الوزراء ويترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل مع المجلس فيما يتعلق بمشاركات الوزارة الخارجية بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة.