الخرطوم - طرحت وزارة الثقافة والإعلام السودانية مشاريع قوانين الصحافة والحصول على المعلومات وقانون هيئة الإذاعة والتلفزيون للنقاش قبل رفعها لمجلس الوزراء، وطلبت من المعنيين بالأمر إبداء رأيهم. وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، خلال استعراضه لمقترحات القوانين في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة هذا الأسبوع، إن اللجنة الاستشارية بالوزارة أجازت مقترحات القوانين، وطالب كل المهتمين بتطوير الإعلام بالمساهمة في تصويب المقترحات على مستوى الحقوق واللغة. وتقر الحكومة السودانية بأن البيئة الإعلامية طاردة، إلى جانب تدني أوضاع الصحافيين. وتقول إن المَخرج من المشاكل التي تواجه الإعلام يتمثل في وضع أسس تشريعية سليمة. وتفاءل الصحافيون في السودان بإعلان الوزير بلول عن استعداد الوزارة لدعم أي مقترحات تنعكس إيجاباً على أوضاع الصحافيين الاقتصادية وأي مبادرة لتوحيد الأوساط الصحافية، غير أنهم قالوا إن مواد القانون بحاجة إلى إعادة نظر. ونص مشروع القانون على حقوق وواجبات الصحافي، حيث حصر حقوقه في ثلاث فقرات، مقابل ستة التزامات على الصحافي أن يمتثل لها. وتشير حقوق الصحافي إلى استقلاله في أداء عمله وأنه لا سلطان عليه إلا بالقانون ومنع إجباره على الإفشاء بمصدر المعلومات. وألزم مشروع القانون الصحافيَّ بالمبادئ الرئيسية للسلوك المهني الواردة في ميثاق الشرف الصحافي، وفي حالة انتهاكه القواعد يعرّض نفسه للمساءلة والمحاسبة. وتناول القانون مسألة تمويل وسائل الإعلام بطريقة مشددة، حيث حظر القانون المقترح على الصحافي أو الصحيفة قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما حظر أيضاً على الصحافي أو الصحيفة تلقي معونة من حكومة ما لم تكن جزءاً من إعانات عامة ومعلنة ومطبقة على الجميع بكامل الشفافية. Thumbnail وحظر على الصحافي جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مزايا أو مبالغ أو عمولات مباشرة أو غير مباشرة عن نشر أي إعلان، كما لا يجوز أن يوقع باسمه على إعلان، وفي حالة انتهاك القواعد السابقة يعرض مرتكب المخالفة نفسه للمحاسبة. ورأى صحافيون أن النظرة العامة لمسودة القانون تؤكد أنه يحتاج إلى المزيد من المراجعة، خصوصا في مسألة العقوبات. وقال الصحافي حيدر أحمد خيرالله إن الصحافيين يرزحون الآن تحت عقابيل ستة قوانين تبدأ بالقانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية وقانون الأمن والمخابرات وقانون الصحافة والمطبوعات، ففي ظل هذه القيود لا بد من وجود قانون للصحافة والمطبوعات يحمي الصحافي والمؤسسات الصحافية ويشيع جو الحريات العامة، ودون ذلك لن تكون الصحافة سلطة رابعة. وأضاف في مقال صحافي أن المادة التي تتحدث عن حظر قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية، تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف؛ فمن يشارك في مراجعة سياسات قوانين قطاع الإعلام في السودان السفارة البريطانية في الخرطوم ومنظمة اليونسكو، وهذان الشريكان هما اللذان يضعان المادة السابعة من قانون الصحافة في مفترق طرق. كما أن المادة التي حظرت على الصحافي جلب الإعلانات لم تتطرق إلى مسألة أجر الصحافي ولم تتحدث عن رواتب الصحافيين.