يشارك مجموعة من الصحافيين والقانونيين الليبيين في جلسات النقاش لتقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مشتركة بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، ضمن مبادرة وطنية لإعداد وصياغة “وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام”. واستأنف المركز الليبي لحرية الصحافة جلسات العمل لبحث المحاولات المتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المسلح على وسائل الإعلام العامة، وإيجاد تصور لتأسيس وهيكلية القطاع وفقا لمبادئ الحوكمة والمعايير الدولية. وركز المشاركون على ضرورة تحديد النظام الهيكلي للقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم 174 بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي تنص صراحة على استقلالية الإعلام. جمع توقيعات لوثيقة "احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام" لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وتناول المشاركون الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيم من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحافيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات. ومن المزمع أن يشارك أكثر من 150 صحافيا وقانونيا ليبيا خلال جلسات النقاش في خمس مدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة “احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” والتي سيتم جمع التوقيعات عليها لاحقا من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة الرئاسية والبرلمانية “بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحافيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين”. وتنتظر الساحة الإعلامية الليبية نتائج لجنة إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا، التي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تشكيلها في يونيو الماضي. ومنحت اللجنة صلاحية عقد حوارات موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني؛ للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، فيما ينبغي عليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس الحكومة. وتستعد اللجنة لإصدار توصياتها خلال الأيام القادمة، وفق ما أكده رئيسها عبدالرزاق الداهش. Thumbnail وقال الداهش “نريد بالتأكيد إعلاما أكثر مهنية، وأكثر استقلالية، ووفقا لثنائية حرية ومسؤولية، وهذا ما نراه كمقومات أو مرجعيات، لاستخلاص إجابة السؤال: كيف ينبغي أن يكون إعلامنا؟”. وأضاف الداهش أن وظيفة اللجنة تصميم تصورات لنظام إعلامي متصالح مع العصر، فضلا عن تحويل منشور رئيس الحكومة رقم 8 إلى واقع، وإنتاج بيئة عمل للصحافيين، وعدم التضييق عليهم، وحماية مصادرهم، وحريتهم في النفاذ إلى المعلومات. وحددت المادة الثانية من قرار إنشاء لجنة إصلاح وتطوير الإعلام مهام اللجنة في وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتضمن مطالب الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا. وعمم الدبيبة في الثالث من مايو الماضي، منشورا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، شدد على الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة، ومنع استهداف أو اعتقال الصحافيين، والالتزام بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية أعمالهم.