صرح النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين، أن النيابة العامة عملت منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في فبراير الماضي؛ على توفير المقومات اللازمة لإعمال أحكامه وما تضمنته من متطلبات إجرائية. وفي إطار استعدادات النيابة لتطبيق القانون، والمقرر سريان أحكامه اعتباراً من الثامن عشر من أغسطس الجاري، فقد أصدر النائب العام القرار رقم 39 لسنة 2021 بإنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل ليختص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب القانون الجديد، فضلاً عن دعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل.  كما نص القرار على إنشاء نظام إلكتروني للمكتب تُقيد فيه الأحكام والأوامر والقرارات وما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، إضافة إلى إنشاء المكتب ملف إلكتروني لكل طفل وقعت عليه عقوبة أو تدبير يُدرج فيه ما يتخذ من إجراءات متعلقة بالتنفيذ. ومن ناحية أخرى أصدر النائب العام القرار رقم 40 لسنة 2021 بتعديل اختصاصات نيابة الأسرة والطفل في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتضمن القرار الإجراءات المتعين اتخاذها حيال الأطفال لدى معاملتهم جنائياً وعند تعرضهم للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة، وكيفية التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية وفقاً لما ورد بالقانون، كذلك ما يجب إتباعه نحو إبدال العقوبات بالتدابير والأحوال التي يُرى فيها تعديل أو إنهاء التدابير، وغير ذلك من الإجراءات التي نص عليها القانون في شأن المعاملة الجنائية للطفل وحمايته من سوء المعاملة. كما أنه وتحقيقاً للمصالح الفضلى للطفل التي نص القانون على وجوب مراعاتها في جميع الإجراءات؛ فقد أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين توجيهاته الكتابية لأعضاء النيابة العامة كافة لما يجب إتباعه حيال الطفل عند معاملته جنائياً أو عند تعرضه للخطر أو لحالة من حالات سوء المعاملة، وأوجه المصالح المتعين مراعاتها سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية، وأهمية وكيفية التنسيق مع مركز حماية الطفل بوزارة شؤون التنمية الاجتماعية في هذه الشأن، والتنبيه على سرعة التصرف في القضايا الخاصة بالطفل وإصدار القرارات الميسرة لتنفيذ الإجراءات العاجلة التي يتخذها مركز حماية الطفل في حالات الخطر المحدق به، فضلاً عن توجيه نيابة الاستئناف للمراجعة الدقيقة للأحكام الصادرة في القضايا التي يُتهم فيها بالغ بارتكاب جريمة تجاه طفل أو إذا ارتكبها أحد أصوله أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو ممن له سلطة عليه، وذلك بهدف التيقن من مناسبة العقوبة المقضي بها مع خطورة الجريمة ولضمان الحماية التي قصد القانون توفيرها للطفل في أقصى درجاتها. فيما أكد النائب العام على أن النيابة العامة قد تأهبت تماماً من جميع النواحي وبكل طاقاتها ومقوماتها للبدء في تطبيق القانون وإعمال أحكامه بأدق تفاصيلها وبما يلزم لتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال هو نتاج فكري متحضر توج جهود المملكة التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه لما له من خصوصية في مكون المجتمع حاضراً ومستقبلاً، وذلك بالانتقال من خلال هذا القانون إلى منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل وإلى نطاق أشمل وأوسع في حمايته يتفق والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، ومن ذلك رفع سن الطفل بصدد معاملته جنائياً إلى الثامنة عشرة، وإلحاق الطفل ببرامج تأهيلية وتربوية وطنية وإخضاعه لتدابير من شأنها ضمان ادماجه في أسرته ومجتمعه بسلوك قويم، وكذلك تقريره معاملة خاصة للأطفال الجانحين ممن يتجاوزون الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، مع ضمان حق الطفل في الخصوصية، وفي الاستماع إليه وتفهم مطالبه، وفي حصوله على المساعدة القانونية والقضائية والتمثيل القانوني، وكذلك حصوله على المساعدة الصحية والاجتماعية. فضلاً عن تنظيم القانون لأوجه التعاون والتنسيق بين السلطات والجهات المعنية والاستناد إلى دراسات الخبراء الأخصائيين كي تُبنى الأحكام والأوامر الصادرة إزاء الطفل على رؤية شاملة وواضحة لحالته الاجتماعية والصحية والنفسية.