دخلت منظمة العفو الدولية على خط المساعي الليبية لدمج الميليشيات في مؤسسات الدولة، داعية حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إلى عدم إضفاء الشرعية على المجموعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب «انتهاكات مروعة» في حق المواطنين والمعارضين. وأمر الدبيبة 5 وزراء من حكومته، نهاية الأسبوع الماضي، بدراسة كيفية استيعاب 11 ألفاً من عناصر «القوات المساندة» بمختلف البلاد في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك خلال زيارته لمنطقة طرابلس العسكرية نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره وزيراً للدفاع، لكن القرار لم يخلُ من معارضة، لما اعتبره البعض افتئاتاً على اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إذ رأى جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏، أمس، أن الدبيبة «يصر على التغول في اختصاصات اللجنة العسكرية». واندمجت «القوات المساندة» وهي عناصر غير نظامية، وما يُطلق عليهم «ثوار فبراير» في قوات الجيش بغرب ليبيا، وسبق لهم المطالبة بتفعيل جهاز «الحرس الوطني» لدمجهم وفق لائحته التنفيذية التي أقرتها السلطة التشريعية وفق القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يشرعنهم بعد تسليم أسلحتهم. غير أن منظمة العفو الدولية ضمّنت تحذيراتها «مجموعات مسلحة» بشرق ليبيا، وقالت، في بيانها مساء أول من أمس، إن أعضاء جهاز الأمن الداخلي هناك «ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب». وبجانب أن حكومة الدبيبة متهمة بممالأة الميليشيات في غرب البلاد والإغداق عليها مالياً، فقد دعت المنظمة الدولية أيضاً لعدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة بإضفاء الشرعية عليها، ومنح أفرادها الرواتب. وقالت المنظمة إن «ضباط الأمن السابقين في عهد (الرئيس الراحل) معمر القذافي في جهاز الأمن الداخلي عادوا إلى الظهور في السنوات الأخيرة للانضمام إلى مجموعة من الجماعات المسلحة التي تستخدم اسم جهاز الأمن الداخلي وتعمل في معاقل الجيش بشرق ليبيا، وكان جهازاً أمنياً ومخابراتياً ممقوتاً، يتمتع بسلطات لا رقيب عليها». وتقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «لقد رحبت الجماعات المسلحة التابعة لجهاز الأمن الداخلي في صفوفها بضباط في عهد القذافي، وأعادت إحياء أساليب القمع الوحشية. فاختطفت وعذبت وأخفت المئات قسراً على أساس انتماءاتهم القبلية، أو انتقاماً لآرائهم بهدف واضح، ألا وهو سحق أي انتقاد لمن هم في السلطة بشرق ليبيا». واستكملت: «بدلاً من دمج الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها جرائم بموجب القانون الدولي في مؤسسات الدولة ومحاولة تأمين ولائها أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال منحها دعماً مالياً، يجب على حكومة (الوحدة الوطنية)، وأولئك الذين لديهم سيطرة بحكم الأمر الواقع على الأراضي، اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة. ويجب أن تنطوي أي محاولات لإدماج أفراد الميليشيات أو الجماعات المسلحة على تدقيق فردي دقيق وشامل». وتلفت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون وعائلات ضحايا ونشطاء ومحامون، ووجدت أن مجموعات مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مدن بنغازي والمرج وأجدابيا ودرنة وسرت استهدفت أفراداً على أساس انتماءاتهم القبلية، فضلاً عن نشطاء وصحافيين». وتحدثت المنظمة عن أن «رجالاً مدججين بالسلاح ينتمون إلى جهاز الأمن الداخلي اعتقلوا رجالاً ونساء وأطفالاً من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، من دون أمر قضائي، وأحياناً يعصبون أعينهم أو يغطون وجوههم بالكامل، ويعتدون عليهم بدنياً أثناء اختطافهم». ونوهت بـ«احتجاز هؤلاء الذين تم اعتقالهم في مواقع خاضعة لسيطرة جهاز الأمن الداخلي من دون السماح لهم بالوصول إلى المحامين وتلقي زيارات من العائلات لفترات طويلة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، وتسهل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». وذهبت المنظمة إلى أن جميع مَن قابلتهم أخبروها بأن أفراد جهاز الأمن الداخلي ضربوهم بأشياء من بينها أعقاب البنادق وأنابيب المياه (المعروفة محلياً باسم التوبو)، كما «هددوهم بالإعدام والعنف الجنسي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، واستخدام العنف ضد أفراد عائلاتهم، من أجل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منهم»، كما وصف محتجزون سابقون أنهم «احتجزوا في زنزانات قذرة ومكتظة وعديمة التهوية؛ وأُعطوا طعاماً محدوداً؛ وأجبروا على العمل القسري». واستدعى جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا الناشط ومدير فرع الهلال الأحمر بالمدينة منصور عاطي، مرات عدة قبل خطفه في 3 يونيو (حزيران) الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين. ودعت المنظمة الدولية حكومة «الوحدة الوطنية» والقوات المسلحة العربية الليبية باتخاذ خطوات فورية للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لمجرد التعبير عن وجهات نظر انتقادية، أو بسبب انتماءاتهم القبلية. وانتهت هبة مرايف قائلة: «إنه لأمر مشين، فبدلاً من السعي لتحقيق المساءلة ووضع حد لدوامة الانتهاكات من قبل جهاز الأمن الداخلي، فإن السلطات الليبية مرة أخرى تضفي الشرعية وتسترضي الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة». وتخصص أحدث ميزانية مقترحة لحكومة «الوحدة الوطنية» التي لم يوافق عليها مجلس النواب الليبي بعد، أموالاً للميليشيات والجماعات المسلحة الناشطة في جميع أنحاء ليبيا.