قال الدكتور حسام العنقري، رئيس الديوان العامة للمحاسبة، إنه سيتم تطوير المنظومة الإلكترونية للرقابة الإلكترونية "شامل"، لتتضمن أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح تطبيق الفكر الجديد لمنهجية المراجعة لتعتمد على تحليل المخاطر وتقييم الأهمية النسبية في تنفيذ أعمال المراجعة. وأشار العنقري إلى أن منظومة "شامل" التي دشنت منذ ما يقارب أربعة أعوام، ويتم من خلالها الارتباط بالجهات المشمولة بالرقابة، يستطيع الديوان من خلالها الحصول على كل المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات إلكترونيا، ليتم من خلالها تنفيذ أعمال المراجعة على الأداء سواء أكانت "مالية" أو "التزاما" أو "رقابة"، إضافة الى الزيارات الميدانية. وبين أن الديوان سيقوم بتطوير هذه المنظومة "شامل" على المدى القريب، علما بأنه تم اكتمال الارتباط مع جميع الجهات المشمولة بمراقبة الديوان حاليا. ولفت إلى أن هناك تعاونا بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، حيث أطلق هويته الجديدة منذ ستة أشهر تقريبا الذي يتميز من خلاله أهمية التكامل بينه وبين الأجهزة المشمولة برقابته، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحسين أداء هذه الأجهزة. وإطلاق المشروع يأتي حرصا من الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته، وقام بإعداد دليل إرشادي لمتطلبات الربط الآلي مع الديوان بالتنسيق مع برنامج هيئة حكومية. وتعمل منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" على تبادل البيانات آلياً من خلال بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات التي تتطلبها عمليات المراجعة والتدقيق في الديوان، والاستفادة من هذه المنظومة في تبليغ نتائج المراجعة لتلك الجهات وتلقي الردود عليها آليا عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN). وكانت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين قد أطلقت الأربعاء الماضي، برنامج "قيادة المراجعة الداخلية" بالتعاون مع هارفارد للأعمال والنشر، وشراكة استراتيجية مع (سابك)، بحضور الدكتور العنقري رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأشار الدكتور العنقري خلال إطلاق البرنامج، إلى أن برنامج "قيادة المراجعة الداخلية" جاء لرفع كفاءة المنتسبين للجمعية ولمهنة المراجعة الداخلية من خلال إكسابهم أفضل المهارات، وفق أفضل الممارسات العالمية ومواءمتها مع احتياجاتنا المحلية، مبينا أنه يأتي ضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص المرتبطة بالحوكمة والشفافية وتحسين جودة المخرجات.