بعد ثمانية أيام على التصويت الذي منح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية برئاسة ألكسيس تسيبراس، أقرت الغالبية البرلمانية الداعمة للحكومة تدابير تقشفية جديدة فرضها الدائنون في مقابل مواصلة دفع القروض الدولية للبلاد. وينص القانون الجديد في شكل خاص، على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، جرى اعتماده «مبدئياً» بغالبية 154 نائباً من أصل 300، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس (145 نائباً)، وحزب اليونانيين المستقلين (أنيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس (10 نواب). وصوتت كل أطياف المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد (الفجر الذهبي) ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافق على بنود مختلفة خصوصاً في مجال إصلاح نظام التقاعد. والقانون المعتمد ليل الجمعة - السبت، عبارة عن تطبيق وتوسيع للتدابير التي أقرها البرلمان في منتصف آب (أغسطس)، في سياق اتفاق 13 تموز (يوليو). ورأى الخصم الأبرز لرئيس الوزراء المحافظ فانغيليس ميماراكيس، في هذه التدابير هجوماً ضريبياً مسبباً للانكماش. وقال متوجهاً إلى تسيبراس بسخرية: «تطلبون من (المستشارة الألمانية أنغيلا) مركل أن توبخنا». واعترض تسيبراس قائلاً أن التدابير المقررة «ليست جديدة، إنكم تعرفونها جيداً عندما صوّتم مع اتفاق 13 تموز (يوليو)»، الذي جرى التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنّب خروج البلاد من منطقة اليورو. وأضاف أن هذه التدابير «الصعبة» ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي و «عدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية»، وفتح «النقاش الضروري لخفض الدين» مع الجهات الدائنة. ويعتبر هذا التصويت الاختبار الأول لحكومة تسيبراس التي نالت ثقة البرلمان الأسبوع الماضي، على إثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 أيلول (سبتمبر) التي فاز فيها حزب «سيريزا» للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. ويجب على اليونان مقابل حصولها على قرض بقيمة 86 بليون يورو على مدى ثلاث سنوات وافق عليه الدائنون، تقليص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجــتماعية، وهي ســـياسة مــــطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010، إضافة إلى قوننتها وهو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر أن تُدفع لها شريحة من بليوني يورو بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وتظاهر آلاف الأشخاص في المساء وسط أثينا للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات. واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والآخرون لنداء نقابة الموظفين «أديدي».