دبي في 8 أغسطس / وام / نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ورشة عمل افتراضية عن بعد استهدفت بحث التوجهات المستقبلية الخاصة بقطاع البنية التحتية والنقل للأعوام الخمسة المقبلة وتحديد المشاريع والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعما رئيسيا للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة إضافة إلى ريادة الدولة عالمياً. حضر الورشة سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل وسعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومسؤولي الوزارة. كما تم خلال الورشة مناقشة التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام 2022 – 2026 والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق التكاملية في مشاريع ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة. وسلط المجتمعون في الضوء على المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وتنامي تجارة الخدمات والإنترنت المادي ..إضافة إلى طرق التجارة الجديدة والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل منها المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجماعي فائق السرعة والتنقل الجوي الحضري ..وحددوا خصائص الإطار العام لمحور النقل بهدف تحقيق تحول جذري في الفكر الاستراتيجي والتركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تدعم طموح وتطلعات القيادة الرشيدة وصولا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 إضافة إلى تبني نماذج الأعمال المبتكرة. وأكد المهندس حسن المنصوري أن دولة الإمارات أصبحت نموذج عالمي يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي بفضل إشراك ذوي الاختصاص في ذلك ..لافتا إلى أن المجتمعون ناقشوا المشاريع المبتكرة ذات الأولوية في قطاع البنية التحتية والنقل والتي سيكون لها دور بارز في دعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وتحقيق الريادة العالمية وتصدر الدولة المؤشرات العالمية بحلول العام 2071. وقال إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التحديات المستقبلية والفرص التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة للعبور بسلاسة للخمسين عاما المقبلة من الإنجازات الطموحة ودعم توجه الدولة نحو الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071 إلى جانب بحث أبرز المحاور التي ستشتمل عليها خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع البنية التحتية والنقل وترسيخ ثقافة التميز كمحور رئيس للعمل الوطني المنشود. وأضاف المنصوري أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات ومواجهتها بأدوات مبتكرة تستمد موجهاتها وعناصرها الأساسية من مئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يمكنها من حجز مكانة رئيسة على الخريطة التنافسية العالمية. من جانبه أكد الشيخ ناصر القاسمي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تصميم خطتها الاستراتيجية وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة وأن إشراكهم يعكس إيمان الوزارة بضرورة دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات وتعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها وتطوير المشاريع والمبادرات الطموحة. وأوضح أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة النهضة الشمولية التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف المجالات وأنها تأخذ بعين الاعتبار دورها في دعم خطط التنمية الشاملة عن طريق تعزيز الشركات الفعالة والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية وآلية عمل الوزارة في قطاع البنية التحتية والنقل بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات من خلال تبني مبادرات استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى عدد من المحاور الأساسية التي سترسم ملامح خطة العمل المستقبلية للوزارة تمهيدا لصياغة رسالة ورؤية الوزارة والأهداف التي سيرتكز العمل عليها خلال الفترة الواقعة بين 2022 - 2026 في سعيها للوصول إلى غاياتها المنشودة المتمثلة في دعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات إضافة إلى منظومة تحقيق السعادة وجودة الحياة.