قالت الهيئة العامة للنقل، إن قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود المركبات بـ"العقد الإلكتروني الموحد"، أسهم في استبعاد عدد من شركات التأجير المتستر عليها تجاريا"، وذلك خلال تطبيق المرحلة الأولى منذ أسبوعين. وأوضحت أن هناك 220 شركة تأجير مركبات من إجمالي 320 شركة مصنفة عند فئة "د" شرعت بالتسجيل والانضمام في منصة "نقل" حتى الآن، في حين لم تبادر 100 شركة تأجير مركبات بالتسجيل، مشيرة إلى أن سبب عدم انضمامها يعود إلى عدة عوامل منها التستر التجاري، والتقنية والتوطين. وأضافت هيئة النقل أن "هذا القرار يساعد الهيئة على تطبيق الأنظمة والتشريعات والتأكد من نسبة التوطين المعتمدة لهذا النشاط من قبل وزارة الموارد البشرية، المتمثلة في نسبة 100%"، مبينة أن بعض هذه الشركات لن يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات بسبب التستر التجاري والتوطين، كما أن البعض الآخر لديهم مشكلات تقنية يعملون على حلها، وفقا لجريدة الاقتصادية. وأشارت الهيئة إلى أن عدد العقود المبرمة عبر خدمة "العقد الإلكتروني الموحد" بلغ أكثر من 500 عقد منذ بدء العمل بالمرحلة الأولى من قرار إلزام المنشآت بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة "عقود التأجير" في بوابة "نقل"، مؤكدة أن نسبة رضا شركات التأجير عن الخدمة بلغ 95 في المائة، إذ تم إكمال إبرام العقود دون مشكلات فنية أو تقنية. وذكرت، أن الهيئة تعتزم المضي في تطبيق المرحلة الثانية من القرار على شركات التأجير لفئة "ج" البالغ عددها 149 شركة بعدد فروع 358 تابعة لها، لخدمة المستفيدين، وذلك ابتداء من مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل من العام الجاري. ووفقا للبيانات يشكل قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة "عقود التأجير" في بوابة نقل، نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعد العقد ضامنا لجميع حقوق أطراف العقد سواء المؤجر أو المستأجر. كما يسهم في القضاء على عديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجابا على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة إلى التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم والأجهزة الأخرى. يأتي العقد الموحد تتويجا واستكمالا للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداء من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة "تأجير" وإطلاق خدمة "التقييم" المتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية. كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات، ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة. يذكر أن الهيئة العامة للنقل أوضحت أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة، منها عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة "المؤجر والمستأجر"، ويقلص النزاعات ويخفف العبء عن الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره، ويوفر الخدمات والأسعار التنافسية بما يخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.