بلغ إجمالي أصول شركات التمويل في السعودية بنهاية 2020 نحو 45.5 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعا 18.4 في المائة؜، مقارنة بنحو 38.4 مليار ريال في 2019. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التمويل العاملة في المملكة 5527 موظفا وموظفة بنهاية 2020، مقارنة بـ5498 بنهاية 2019، شكل منهم الموظفون السعوديون 82.7 في المائة. ووصلت أعداد شركات التمويل المرخصة 42 شركة تمويل بنهاية 2020، ست شركات منها مرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري، وشركة واحدة مرخصة بنشاط إعادة التمويل العقاري، وشركة واحدة مرخصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وزاد عدد شركات تسجيل العقود إلى شركتين. وجرى منح أول ترخيص لكل من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل ونشاط التمويل الاستهلاكي المصغر لتصبح بذلك شركة واحدة مرخصة بممارسة تحصيل ديون جهات التمويل، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية بخلاف الأنشطة المذكورة 30 شركة تمويل. وبلغ مجموع رؤوس أموال شركات القطاع نحو 14.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية 54.1 مليار ريال بنهاية 2020 مقارنة بنحو 49.3 مليار ريال في العام الذي قبله، شكل منها التمويل العقاري نحو 43.5 في المائة من إجمالي المحفظة. ويتولى البنك المركزي السعودي "ساما" مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وحماية حقوق أطرافه ذوي العلاقة، إلى جانب مسؤوليته في إصدار التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي، وتطوير الأطر التنظيمية والإشرافية، وضمان عدالة التعاملات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ومن أبرز التطورات في مجال تطوير بيئة قطاع التمويل غير المصرفي، التي عمل المركزي السعودي على تنفيذها، مشروع الإشراف المبني على المخاطر Risk Based Supervision لشركات التمويل، الهادف إلى توجيه الموارد إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى. كما أصدر المركزي السعودي عديدا من القواعد والتعليمات، التي من أبرزها صدور قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لشركات التمويل، وإضافة قواعد التمويل الجماعي بالدين، وإصدار قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل. وذلك فضلا عن تحديث الصيغ الموحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد بصيغتي المرابحة والإجارة، والصيغة الموحدة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد. وشملت أيضا ضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة، وضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.