دعا عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إلى الاقتداء بمصر وتونس في مساندة الجيش والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.وقال امغيب في تصريحات، أمس الأحد: الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها بعض من نعتبرهم شركاء في الوطن، هي أن الأشقاء في مصر تخلصوا من شر جماعة الإخوان المفسدين بفضل مساندتهم للجيش الذي أعاد الأمور إلى نصابها وأوصلهم إلى مرحلة الاستقرار ومنها إلى البناء والتنمية، كذلك الأشقاء في تونس استفادوا من التجربة المصرية، فكانت كل خطوات الرئيس قيس سعيد مدعومة شعبيا وعسكريا.وأضاف امغيب: الوضع عندنا ليس استثناء ولن يكون الحل السريع إلا بسلوك الطريق نفسه الذي سلكه جيراننا.مخرجات الحواروفي بيان يعكس أزمة بين السلطة التنفيذية والجيش الوطني الليبي، أكد المجلس الرئاسي أن من بين اختصاصاته القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، مشددا على عدم مشروعية أي قرار يصدر بخلاف ذلك.وبين المجلس الرئاسي في خطاب موجه لجميع وحدات الجيش الليبي أن من بين الاختصاصات المسندة للمجلس مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، مشددا على ضرورة عدم مخالفة ذلك مهما كانت الظروف والأسباب، وأن أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.وأضاف المجلس: إن من ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي بحكم التشريعات النافذة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم، وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعا، وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة.وشدد المجلس على وضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري، داعيا الوحدات العسكرية إلى التقيد بما ورد فيه.خروج المرتزقةمن جهة أخرى اعتبر عدد من السياسيين والدبلوماسيين الليبيين أن الحكومة التي أبرمت الاتفاقات مع تركيا غير شرعية، منتقدين تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي أكد فيها بقاء قوات بلاده في ليبيا بداعي تقديم التدريب والاستشارة، إضافة إلى دعم الحكومة في عملها من أجل ليبيا الموحدة بحسب تعبيره.وقال الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح: إن جميع العناصر العسكرية غير الليبية هي أجنبية بما فيها القوات التركية، وليس صحيحا أن الأتراك دخلوا ليبيا بناء على دعوة رسمية من الحكومة الشرعية؛ إذ إن حكومة فايز السراج التي أبرمت اتفاقًا مع أنقرة كانت فاقدة الشرعية بدليل عدم اعتراف البرلماني الليبي بها.ويرى السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن تصريحات وزير الدفاع التركي تركيا تؤكد أن أنقرة تواصل الخروج عن الإجماع الدولي بشأن ليبيا، لافتا إلى أن استقرار ليبيا مرهون بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ديسمبر المقبل.يذكر أنه في 27 نوفمبر 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.كان أكار صرح بأن الوجود التركي في ليبيا يأتي في إطار التعاون العسكري والتعليمي الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقًا لتفاهمات الطرفين. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن بلاده تقدم استشارات أمنية وتدريبية، وأن الأتراك ليسوا أجانب في ليبيا وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.