القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية، الإثنين، من مخاطر مخطط يعتزم الصندوق القومي اليهودي، تنفيذه، من شأنه أن يؤدي الى توسيع كبير للمستوطنات في الضفة الغربية، وطرد مئات، وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. وقالت حركة "السلام الآن" (يسارية غير حكومية) في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه "يُخطط الصندوق القومي اليهودي لتخصيص 100 مليون شيكل (31 مليون دولار أمريكي) لتسجيل أراض في إسرائيل والقدس الشرقية والأراضي المحتلة". وأضافت "من المفترض أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي في الأيام المقبلة، ربما في 19 أغسطس/آب الجاري". ويقصد بـ"تسجيل الأراضي"، البحث في سجلات الصندوق القومي عن الأراضي والصفقات التي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي قبل عام 1948، ومحاولة استكمالها وتسجيلها، وفق "السلام الآن". وتضيف المنظمة الإسرائيلية "وفقًا للصندوق القومي اليهودي فإنه توجد في سجلاته حوالي 17000 ملف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تنفيذها، إذا خضعوا لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة". وتزعم جماعات إسرائيلية، أن هناك أراض وعقارات، كانت ملكا ليهود قبل العام 1948 (العام الذي شهد تأسيس إسرائيل) وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتابعت السلام الآن "من المحتمل أن تتحول الخطوة في الأراضي المحتلة، إلى توسيع كبير للمستوطنات، وفي القدس الشرقية هناك خطر طرد مئات وربما آلاف الفلسطينيين من منازلهم، على غرار الإجراءات التي تجري هذه الأيام في (حيي) الشيخ جراح وسلوان". وتعمل منظمات إسرائيلية، في الوقت الحالي، على تهجير 38 عائلة من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تقيم فيها منذ عام 1956، بحجة أن الأراضي التي أقيمت عليها المنازل كانت تعود ليهود، قبل عام 1948. وأوضحت "السلام الآن" أن مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي يتألف من 37 عضوًا من ثلاث مجموعات: ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية، ممثلو المجموعات اليهودية في الشتات، وممثلي المنظمات الصهيونية (غير الحكومية)". وتأسس الصندوق القومي اليهودي، كمنظمة صهيونية في العام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراض في فلسطين. وأشارت "السلام الآن" إلى أن "الصندوق القومي اليهودي يتحول إلى الصندوق القومي للمستوطنين". وقالت "ستؤدي إجراءات التسجيل في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية إلى تجريد واسع النطاق للفلسطينيين، كما هو الحال في حيي الشيخ جراح وسلوان، من ممتلكات وتوسيع المستوطنات". وأضافت "الصندوق القومي اليهودي، هو مؤسسة وطنية للشعب اليهودي بأسره، ولا ينبغي أن تخدم جانبًا واحدًا من الخريطة السياسية، لأنها تضع الحقائق على الأرض التي تعرض دولة إسرائيل للخطر". وتابعت "نحن ندعو كل المنظمات التي هي طرف في مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي: لا تكونوا منظمات سياسية، لا تدعوا ممثليكم يصوتون لتعميق الاحتلال والاستيطان". وذكرت "السلام الآن" أن على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، تخصيص ميلغ 31 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروع تسجيل الأراضي. وقالت "يهدف المشروع إلى البحث في سجلات الصندوق القومي عن الأراضي والصفقات التي لم يتم استكمالها أو تسجيلها في مكتب تسجيل الأراضي، ومحاولة استكمالها وتسجيلها". وأضافت "وفقًا للصندوق القومي اليهودي فإنه توجد في سجلاته حوالي 17000 ملف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تنفيذها، إذا خضعوا لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة". وتابعت "ومن بين تلك الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس الشرقية". وأكملت "يدور الحديث عن أملاك، تشمل عقارات وأراض يقول الصندوق القومي اليهودي إنه تمكن من استملاكها خلال العقود الماضية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.