تستعد اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير لإرسال سلسلة من مذكرات الاستدعاء لبدء جمع الأدلة، وسط حزبية مريرة وسرد مختلف بشكل حاد إزاء الحدث. في 6 يناير، ذهب أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تجمع حاشد كان قد نظمه، إلى مبنى الكابيتول في احتجاج، على خلفية معركة سياسية شرسة اتهم فيها ترامب الرئيس المنتخب آنذاك جو بايدن بسرقة الانتخابات. وأصبح الاحتجاج، الذي اعتبر فيما بعد تمردا، عنيفا وخلف خمسة قتلى، بمن فيهم ضابط في شرطة الكابيتول. وقد ندد الديمقراطيون بأحداث الشغب في الكابيتول باعتبارها هجوما على الديمقراطية، بينما قلل الجمهوريون بشكل شبه موحد من تداعياتها، لا سيما دور ترامب المزعوم في التحريض عليها، ورفضوا اللجنة باعتبارها عرضا جانبيا سياسيا أنشئ لمجرد تشويه سمعة إرث ترامب. وتمت مساءلة الرئيس السابق بتهمة التحريض على التمرد في وقت سابق من هذا العام. ويضم أعضاء اللجنة سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، اختارتهم جميعا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بعد أن سحب الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي جميع اختياراته الخمسة احتجاجا على رفض بيلوسي اثنين من اختياراته للجنة. والعضوان الجمهوريان الوحيدان، ليز تشيني عن ولاية وايومنغ وآدم كينزينغر عن ولاية إيلينوي، فكلاهما من أشد المنتقدين لترامب، وكانا من بين المشرعين الجمهوريين الـ10 الذين صوتوا لصالح المساءلة. كما انقسمت مواقف الأمريكيين حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل لجنة مستقلة. وفي استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث شمل 802 من الأمريكيين البالغين في أواخر فبراير، أيد 53 بالمائة تشكيل لجنة مستقلة، بينما قال 37 بالمائة آخرون إن المراجعة يمكن إجراؤها من خلال تحقيقات داخلية. وفي استطلاع آخر لهارفارد كابس/هاريس شمل 1945 ناخبا مسجلا في الولايات المتحدة أُجري في مايو، قال 52 بالمائة أن أعمال الشغب تستدعي إجراء تحقيق في الكونغرس، بينما قال 48 بالمائة إن التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاف، مما يظهر أن الانقسام إلى حد كبير يتماشى مع الخطوط الحزبية، وفقا لموقع ((ذي هيل)) السياسي الأمريكي. وقال مارك بن، مدير استطلاع هارفارد كابس/هاريس، وفقا لموقع ((ذي هيل)) "يُنظر إلى اللجنة ببساطة على أنها كرة قدم سياسية حزبية، نظرا لأن البلاد منقسمة ببساطة في وجهة نظرها تجاه اللجنة بناء على الخطوط الحزبية". وصرح ستيفن هاريسون، وهو موظف مكتبي في منطقة العاصمة في الأربعينيات من عمره، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه يعتقد أن ترامب حرض على أعمال الشغب في 6 يناير بخطابه بأن بايدن سرق الانتخابات. وذكرت كاثي ويد، وتعمل كمديرة لتكنولوجيا المعلومات خارج منطقة العاصمة وفي الأربعينيات من عمرها، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنها تعتقد أن هناك العديد من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها، بما في ذلك الاستفسارات حول متظاهرة قتلت برصاص مهاجم مجهول خلال أعمال الشغب والادعاء بأن الشرطة سمحت لمثيري الشغب بدخول مبنى الكابيتول. ولا يزال من غير المعروف إلى متى سيستمر التحقيق. وقال كريستوفر غالديري، الأستاذ المساعد في كلية سانت أنسيلم، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن اللجنة "موجودة لهذا الأمر لفترة طويلة، ولذا فمن المحتمل جدا أن نرى تحقيقات في أسباب ومحرضي الهجوم على مبنى الكابيتول". وأشار غالديري إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان أي من ذلك سيؤدي إلى ملاحقات قضائية"، مضيفا أنه "لا يمكن للكونغرس (مقاضاة أي شخص) من تلقاء نفسه، لكن يمكنه أن ينشئ سجلا للأدلة وتحويله إلى المدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون المناسبة". وخلال جلسة الاستماع الأولى لها في 27 يوليو، استمعت اللجنة إلى أربعة من ضباط الشرطة يروون تجاربهم عندما قام مثيرو الشغب بضربهم ودفعهم وهم في طريقهم إلى المبنى في 6 يناير. وحتى الآن، تم توجيه اتهامات إلى عدة مئات من مثيري الشغب بارتكاب أنشطة غير قانونية، ووجهت 500 تهمة جنائية ضد مثيري الشغب في مختلف المحاكم. وتشمل التهم مهاجمة الضباط برذاذ كيميائي وحمل مضرب بيسبول من بين اتهامات أخرى.