جاءت نتائج التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، مبشرة بالخير، وقد وضعت الميزانية نصب عينيها التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتأتي الميزانية الربعية للتأكيد على توفير كافة الســــبل للتعامل مع الأزمة واستعـادت وتيرة النمو الاقتصادي. وتمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وقد ساهمت هـذه المبـادرات فـي حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشــطة الاقتصاديــة المســتهدفة، وعلى أداء الميزانيات العامة للدولة. كمـا كان لهـذا التحـول دور كبيـر في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمـة مـع تفشي جائحة "كوفيد-19"، التي أثّرت سلبًا على اقتصادات دول العالم ومنها المملكة، وخاصة فيما يتعلق بالاسـتثمار في البنى التحتية للتقنية التي مكنت الحكومة والقطاع الخــاص مــن الاســتجابة الســريعة لتحــول نمــط العمــل الحضــوري إلــى نمــط العمــل عــن بعـد بشـكل أكثـر مرونـة، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التــي طبقــت خــلال الأعــوام الماضيــة ساهمت فــي تعويــض جــزء كبيـر مـن ذلـك الانخفـاض، بالإضافـة إلـى تمكيـن الحكومـة مـن تبنـي سياسـات تحفيزيـة لمواجهـة تداعيـات الجائحـة علـى اقتصـاد المملكـة، وتعزيز منظومـة الـدعم والإعـانـات الاجتمـاعيـة والخـدمـات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاسـتدامة المالية علـى المـدى المتوسـط والطويـل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. وفي هذا الاتجاه، ذكر الاقتصادي د. عبدالله باعشن: يتبيّن من المؤشرات المالية التي أعلنت عنها وزارة المالية عن تقرير أداء موازنة المملكة للنصف الأول من عام 2021م، النمو المحقق في الإيرادات والمصروفات وانخفاض للعجز المالي في الموازنة مقارنة بالفترات الربعية والنصف سنوية مع ارتفاع حجم الدين العام إلى ما يقارب 38 % كذلك من يميز هذه المؤشرات قرب التوازن بين الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وخاصة في جانب استخدام السياسات المالية مثل الرسوم والضرائب وهذا في الواقع من أفضل الممارسات العالمية كذلك عودة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد في المملكة والجهود التي بُذلت لإدارة أزمة جائحة كورونا. وبين، بقراءة للاقتصاد الكلي، نتج عن هذه الأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 % مع بداية التعافي من جائحة كورونا ممثلة بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة بوصولها لحجم الجرعات المعطاة إلى نحو 30 مليونا، حيث تُعد المملكة من الدول النوادر التي وصلت إلى هذه الأرقام. وأشار باعشن، يعتمد الاقتصاد على عناصر مهمة وهي صحة الإنسان وصحة القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى الاستقرار المالي والأمني والمجتمعي، ولو أخذنا هذه المعايير نجد الإشادة أتت من صندوق النقد الدولي ومراكز الأبحاث لما حققته المملكة نتيجة حسن الإدارة على أرض الواقع. ولفت باعشن، كما تُشكّل عودة ارتفاع أسعار النفط عنصر ما زال يمثل نحو 53 %، وذلك أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك إلى حسن إدارة المملكة لقطاع الطاقة خلال جائحة كورونا. ونوه، يمكن أن نعطي قراءة مستقبلية للنصف الثاني من العام 2021م، حيث إذا استمرت الأمور مستقرة في المجال الصحي والمحافظة على منحنى الإصابات، سيؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتدفق الأموال من داخل الاقتصاد أو خارجه، فالاستثمارات تبحث عن الدول المستقرة من ناحية الانعكاسات من جائحة كورونا. وأوضح باعشن، كما يُعد سعر النفط وهو العنصر الجوهري والمحرك لمالية منطقة الخليج بصفة عامة، فأسعار النفط ما زالت في مرحلة عدم الاستقرار ولو أن هناك بعض المؤشرات والمعايير التي تُشير إلى أن النفط بنهاية العام سيكون من 65 إلى 75 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وهذا يعطي موازنة للدولة ونوع من الأريحية لتوازن الإيرادات والمصروفات أو عملية لمحاولة سد العجز لأقل المستويات. مبينا، المملكة بصفة عامة من خلال هذا التقرير المالي الشامل، لديها ملاءة مالية عالية فهي تملك أصولا سواء مالية أو حقيقية تستطيع أن تكون خط الدفاع الثاني لدعم موازنتها ودعم مخططاتها الاستراتيجية في استمرار تحقيق نمو اقتصاد المملكة، بحيث نصل إلى نهاية العام محققين نموًا يقارب 2.5 % وهذا هو التوقع في ظل الظروف الحالية، حيث سوف تكون المملكة من الاقتصادات التي عكست الركود الاقتصادي إلى نمو يتناسب مع الظروف الحالية. وأشار باعشن، تعود في الواقع كل هذه التطورات إلى اعتماد المملكة على خطة إصلاحية منذ 2016 واستمرارها في هذه الخطة خاصة بعملية ترشيد الإنفاق وتجديد الكثير من السياسات والأنظمة ووجود بنية تحتية قوية للخدمات والسلع والإجراءات، حيث إن لجميع تلك الموارد عوائد مالية قد لا يشعر بها الفرد حاليًا، ولكنها تنعكس على مؤشرات النمو والازدهار الاقتصادي. من جهته قال الاقتصادي د. عقيل بن كدسة، جاءت نتائج التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، مبشرة بالخير، وقد وضعت الميزانية نصب عينيها التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتأتي الميزانية الربعية للتأكيد على توفير كافة الســــبل للتعامل مع الأزمة واستعـادة وتيرة النمو الاقتصادي. وقال ابن كدسة، الكثير من الإنجازات والتحولات الاقتصادية التي نقلت اسم المملكة عاليا على جميع الأصعدة حول العالم، مشيرا، إلى دعم سمو ولي العهد للاقتصاد السعودي لا يضاهيه دعم، وذلك، في ظل المشاريع السياحية والترفيهية والرياضية والمساهمة في رفع جودة الحياة وكذلك رفاهية المواطن السعودي، وقد أكد لنا سمو ولي العهد بأن كل ما يقوم به من جهود ودعم لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤية المملكة 2030 ما هو إلا تعزيز لدوره الذي يشعر بأنه واجب عليه لخدمة دينه ووطنه ومواطنيه. وبين ابن كدسة، انتقل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في السعودية إلى مراحل جديدة لم يسبق لها مثيل عالميًا في الظهور والحديث بشفافية عن الوضع الراهن والوضع المستقبلي القريب والبعيد للوطن على جميع الأصعدة وحرصه على أن ينال كل مواطن ما يستحقه من رفاهية وجودة حياة، وذلك الأمر ما حفّز القطاعات الاقتصادية وخاصة الاستثمارات الأجنبية ما انعكس إيجابا على الميزانية. من جهته أشار الاقتصادي د. فيصل بن سبعان، من الطبيعي أن تكون نتائج التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة مرتفعة، وذلك بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا على جميع مفاصل الدولة. وأوضح ابن سبعان، شهدت المملكة مراحل تغيير جذرية، متنوعة، فخلال هذه السنوات شهدت المملكة العديد من التطوّرات الملحوظة والتي بدورها سارت بها إلى مراتب متقدمة في العديد من القطاعات المهمة في أي دولة وأهمها القطاع الصحي والاقتصادي. ولفت ابن سبعان، فتح باب "السياحة وإنشاء مدينة نيوم، والعلا، وذا لاين"، إضافةً إلى التحول الرقمي، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة القطاع الخاص، وصنع في السعودية وغيرها من المشاريع، ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والأهم من ذلك كله هو خلق آلاف من الوظائف واهتمامه بشباب هذا الوطن، وأوضح ابن سبعان، أن الميزانية ركّزت على تحقيق أهداف التنمية والرؤية وتعزيز كفاءة الإنفاق على جميع القطاعات.