اختار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دبلوماسياً مناهضاً للغرب وزيرا للخارجية اليوم الأربعاء، بينما تسعى إيران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي. وأدى رئيسي، وهو من غلاة المحافظين والخاضع لعقوبات غربية لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، اليمين رئيسا لإيران في 5 أغسطس (آب) في حين يواجه النظام الإيراني أزمات متصاعدة في الداخل والخارج. وتولى رئيسي الحكم خلفا لحسن روحاني بعد انتخابات يونيو (حزيران) التي مُنع من خوضها معظم منافسيه الرئيسيين، ومنهم معتدلون وإصلاحيون. وقدم رئيسي تشكيلته الحكومية للبرلمان لإقرارها، واختار حسين أمير عبد اللهيان وزيراً للخارجية، وجواد أوجي، وهو نائب سابق لوزير النفط والعضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وزيرا للنفط. وقال مفاوض نووي: “أمير عبد اللهيان دبلوماسي متشدد، إذا ظلت وزارة الخارجية مسؤولة عن ملف إيران النووي، فمن الواضح أن طهران ستتبنى موقفاً متشدداً للغاية في المحادثات”. وتشير تقارير في وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الخاضع للمرشد علي خامنئي مباشرة، سيتولى المفاوضات النووية في فيينا بدل  وزارة الخارجية التي كانت كان يقودها معتدلون نسبياً مع روحاني. ويُعتقد أن لأمير عبد اللهيان صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، وجماعة حزب الله اللبنانية وغيرها من الجماعات المتحالفة مع إيران في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مسؤول إيراني سابق: “يظهر اختيار رئيسي أنه يولي أهمية لقضايا إقليمية في سياسته الخارجية”. وشغل أمير عبد اللهيان منصب سفير بلاده لدى البحرين، وكان نائبا لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية بين 2011 و2016. وعمل أيضا نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرانية في بغداد بين 1997 و2001. ومن غير المتوقع أن يُغير البرلمان الذي يسيطر عليه غلاة المحافظين اختيارات رئيسي للمناصب الوزارية الحساسة مثل الشؤون الخارجية والنفط نظرا لأن الرئيس يختارهم بموافقة  خامنئي. ورغم أنه تحدث عن حقوق المرأة خلال حملته الانتخابية، فإن رئيسي لم يختر أي امرأة في حكومته.