تحولت موجة الغلاء في الأسواق السودانية إلى أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في عامها الثالث. ورغم محاولات حكومية لكبح جماح أسعار السلع، إلا أنها تختفي أمام نسب التضخم الصاعدة في البلاد لمستويات قياسية. وسجل معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي، في يونيو/ حزيران الماضي، 412.75 بالمئة، مقارنة بـ378.79 بالمئة لشهر مايو/ أيار السابق له. وكانت إحدى المعالجات التي نفذتها الحكومة حملة قومية لمراقبة الأسعار في الأسواق بالعاصمة الخرطوم والولايات المحلية. وفي يوليو/ تموز الماضي، نفذت وزارة التجارة والتموين حملة لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، عبر حملات توعية وسط التجار، للإسهام في خفض الأسعار. وتهدف الحملة إلى إحداث استقرار في جانبي الوفرة والأسعار، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم، وصولاً لأسعار معقولة ومناسبة في السوق حسب التكلفة. ويتألف الفريق المسؤول عن الحملة من ممثلي الجهاز القومي لحماية المستهلك، ونيابة حماية المستهلك، والمباحث العامة ومباحث التموين والجمارك والأمن الاقتصادي، إضافة إلى المواصفات والمقاييس وإدارة المستهلك، ومجلس تنظيم المنافسة. واستمرت الحملة خلال يوليو/ تموز الماضي، واختتمت أعمالها بداية أغسطس/ آب الجاري. وفي تصريحات صحافية سابقة، قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن "الحملة تهدف في هذه المرحلة إلى توعية التاجر وحماية المواطن من الجشع والاستغلال ورفع الأسعار". والحملة، بحسب الوزير، تمنح التجار فرصة "تصويب أوضاعهم في ما يتعلق بوفرة السلع وعدم احتكارها وبيعها بأسعار مناسبة. هي حملة عادلة وليست حرباً على التجار". وتتصاعد أسعار السلع الاستهلاكية بصورة مستمرة، على إثر القرارات الاقتصادية التي أقرها السودان خلال الفترة الماضية، حيث طبق سياسة التعويم الجزئي للجنيه مقابل الدولار، في فبراير/ شباط الماضي، في محاولة للقضاء على الاختلالات النقدية. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن السودان تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة. وساهمت هذه القرارات في ارتفاع معدلات التضخم كثيراً، إلا أن خبراء ومحللين اقتصاديين قللوا من فعالية الحملة في تخفيض أسعار السلع، ولا سيما في ظل تبني السودان لسياسة التحرير الاقتصادي. وقلل الخبير الاقتصادي، على الله عبد الرازق، من جدوى حملات وزارة التجارة الأخيرة على الأسواق ومراقبة الأسعار. وقال: "ليس عدلاً ولا منطقاً اقتصادياً أن تفرض الحكومة أسعاراً محددة، في ظل تبني سياسة للتحرير الاقتصادي أو ما تعرف بـ"السوق المفتوحة"". وبرر ذلك بأنه "في ظل فلسفة السوق المفتوحة، فإن آلية العرض والطلب هي التي تحدد السعر في السوق".