أكدت د. أمل القبيسي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في المجلس الوطني الاتحادي، النائب الأول لرئيس المجلس، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتداءاته المستمرة والمتكررة على الشعب الفلسطيني تشكل تهديداً فعلياً للسلم والأمن الدوليين، ولعل الإشكالية الحقيقية التي تواجهنا في وقف هذه الاعتداءات هي عجز المجتمع الدولي، بمؤسساته ومنظماته الدولية، خاصة الأمم المتحدة، في ردع إسرائيل أو إلزامها باحترام الشرعية الدولية. وقالت القبيسي ان المبادئ الأساسية لسياسة دولة الإمارات الخارجية ترتكز على ضرورة تأييد مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة أسوة بالشعوب الأخرى، وعليه فإن الأمر يتطلب منا البحث في وسائل عملية تتفق وقدرات البرلمانيين العرب في مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المخصص لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف. وقالت القبيسي إن كل القرارات الدولية ذات الصيغة التنفيذية الصادرة عن مجلس الأمن لم تأبه لها إسرائيل أو تعِرها اهتماماً يذكر.. فالشرعية الدولية أصبحت مجتزأة وتكيل بمكيالين، فإذا كان تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وكذلك القرار الدولي الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والإشارات الصريحة التي أكدتها مثل هذه التقارير بارتكاب الكيان جرائم حرب في أعوام 2008 و2009 و2014 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تجد إلا رفضاً واستخفافاً من إسرائيل بهذه المقررات الدولية، الأمر الذي يدعونا لأن نتشكك في مفهوم الأمن الجماعي الدولي، وفي دور الأمم المتحدة. وأشارت القبيسي إلى أن إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تنتهك مراراً وتكراراً أساسيات القوانين والقرارات الدولية من دون أي عقاب أو لوم من الأمم المتحدة. لافتة إلى ،ن القيم الإنسانية التي جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 وكذلك القانون الدولي الإنساني، تم انتهاكها من قبل في الاعتداءات وأعمال التخريب والتدمير للمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية ومن دون أن يردع إسرائيل أي من المؤسسات المعاصرة للمجتمع الدولي. كما طالبت بتوجيه رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير فاعلة تكفل توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، لا سيما في مدينة القدس المحتلة. وقالت القبيسي نرى أن يصدر الاتحاد في دورته هذه بياناً يدين انتهاكات إسرائيل المستمرة لحرمة الأماكن المقدسة واعتداءاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأن يؤكد هذا البيان أن القدس خط أحمر، وأن التمادي الإسرائيلي في العدوان على المقدسات الإسلامية في القدس قد يؤدي إلى تفجر وتأزم الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن في الشرق الأوسط، باعتبار أن هذه المقدسات لا تخص العرب وحدهم، وإنما كل مسلمي العالم. كما أنه من الضروري أن يتعاون الاتحاد مع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بشأن التصدي لخطط تهويد القدس وإجلاء سكانها الأصليين لفرض واقع ديموغرافي جديد.. ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى، أو أعمال الحفر التي تجري على قدم وساق أسفل، وفي محيط المسجد الأقصى لتسويق خرافة الهيكل المزعوم. على أن تتم دعوة المنظمات والمؤسسات الإسلامية و الثقافية الفاعلة في العالم الإسلامي لهذا الاجتماع. وأشارت إلى أهمية وضرورة التأكيد على تفعيل مبدأ المساءلة في إطار القانون الجنائي الدولي حتى يحاكم قادة إسرائيل ومسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت أهمية أن تعي كل قوى المجتمع الدولي أن المبررات التي تسوقها إسرائيل للحفاظ على أمنها إنما هي مبررات واهية فالأمن لا يتحقق بالعدوان على الآخرين أو سلب حرياتهم أو قتلهم. فإذا أرادت إسرائيل أن يكون لها أمن فلا سبيل أمامها إلا بقبول أن يكون للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ذات السيادة الفلسطينية، وأن يعيش بكرامة كسائر شعوب الأرض. كما أشادت بدعوة رئيس الاتحاد البرلماني العربي لعقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني. وبعد مناقشة الاجتماع القضية الأهم التي تمت دعوة القمة الطارئة على أساسها، وهي القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية في الأراضي العربية المغتصبة على أن تظهر كافة القرارات في البيان الختامي للاجتماع يوم غد. وافقت الوفود البرلمانية العربية خلال الاجتماع الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على هامش أعمال الدورة ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي على تسليم لبنان رئاسة الاتحاد على أن يستمر مرزوق الغانم برئاسته حتى مارس/آذار المقبل. (وام)