هناك شخص قد نصب عليّ قبل عدة سنوات مبلغ خمسين ألف دينار بحريني، وهذا ما تمكّنت من جمعه بعد سنوات طويلة كنت قد أعطيتها إياه على دفعات بعدما كذب عليّ بدعوى استثمار المبالغ في العقار بعوائد مجزية مع إمكانية استرداد رأس المال، وقد أعطاني مبالغ قليلة كل شهر مدعيا أنها فوائد المبالغ المستثمرة، ولكن بعد عدة شهور توقف عن ذلك، وحين اتصلت به لم يرد، فتوجهت عدة مرات إلى مكتبه لمقابلته، ولكنه كان دائما مقفلا، حينها أدركت أنني وقعت في يد نصاب وسارق محترف كان قد أعطاني الشمس في يد والقمر في يد بكلامه المعسول، فأي شخص يتعامل معه سيجد منه الكلام الطيب والمعسول حتى يصطاد ضحيته، مثلما حصل معي، ولكن في داخله الخبث والشر لسحب أموال الضحايا من المواطنين. بعدها توجّهت إلى مركز الشرطة وقدّمت شكوى عليه، ووصلت قضيتي معه إلى النيابة، وقد اعترف أمام القاضي بسرقته أموالي، وتم صدور أمر من المحكمة بحجز أملاكه، ولكن مع الأسف اتضح أن هذا اللص لا يملك أي شيء باسمه، مثل عقار أو أرض، بل حتى المنزل الذي يسكنه ليس باسمه، وحتى السيارة التي يقودها ليست مسجلة باسمه، أما حساباته البنكية التي باسمه فليس فيها رصيد! وقد اتضح انه قام بالنصب والاحتيال والاستثمارات الوهمية على عدة أشخاص، وما زالت المحكمة تتابع وتنظر قضاياه، ففي كل مرة يصدر أمر بالقبض عليه يذهب إلى المحكمة ويدفع عشرة أو عشرين دينارا فقط لكل ضحية ليتجنب السجن، فيطلق القاضي سراحه، وهكذا في كل مرة. وأنا من هذا المنبر أحببت توجيه التحذير للمواطنين لتجنّب التعامل معه؛ لكوني أنا أحد ضحاياه، وأتساءل كيف يتم تعيينه بهذا المنصب وهو متورط بقضايا سرقة أموال بآلاف الدنانير من المواطنين منظورة أمام المحكمة، كما أنه قام بالاعتراف بها؟ وأنا مستعد لتزويد أي جهة أو مسؤول بجميع المعلومات والوثائق والأدلة بالتواريخ. البيانات لدى المحرر