الهيئة العامة للقوى العاملة: المواطن يتحمل مسؤولية العمالة المخالفة في قسيمته

  • 8/12/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

نفذ مفتشو المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، جولة تفتيش مفاجئة على بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة المسايل السكنية، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة للقرار الإداري رقم 535 / 2015 الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع شهر يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس الجاري. وكشف رئيس لجنة السلامة المهنية في محافظة الفروانية المهندس أحمد دشتي، عن تحمّل صاحب القسيمة السكنية المخالفات المقررة عن كل عامل في حالة استعانته بعمالة باليومية، مشدداً على ضرورة منع العمل بأي موقع مكشوف خلال ساعات سريان القرار من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً. وأكد دشتي، في تصريح صحافي أمس، على هامش الجولة، استمرار الهيئة في حملات التفتيش على المواقع المكشوفة حتى نهاية أغسطس الجاري، مشدداً على أن ثمة عقوبات وغرامات حددها قانون العمل في القطاع الأهلي على أصحاب الأعمال والشركات المخالفين للقرار تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة. وأشار إلى رصد ثلاثة مواقع مخالفة، وتحرير خمس مخالفات لخمس شركات بسبب تشغيل 13 عاملاً في وقت الظهيرة، مبينا أن المخالفات تنوعت بين صب خرسانة وإدخال مواد لمواقع التشوين وغيرها. من جانبه، قال المفتش في المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية عبدالله العتيبي، إن "الهدف من الجولة التي شملت بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة المسايل السكنية، الوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات لقرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة"، موضحاً أنه يتم تحرير إنذارات تلافي مخالفة أول مرة بحق العمالة التابعة للشركات في القطاع الأهلي، من ثم معاودة التفتيش على المواقع ذاتها، خلال يومي عمل، وفي حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وشدد العتيبي على أن، القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل لا تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرّض المشروعات التي تنفّذ لأي ضرر.

مشاركة :