الهيئة العامة للقوى العاملة: رفع نسبة العمالة الوطنية في «التعليم الخاص»

  • 8/19/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني حرص الهيئة على تذليل العقبات التي تواجه المدارس الأهلية في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل، ووضع أفضل الحلول لها بما يخدم الكوادر الوطنية، مضيفا: أننا نتطلع إلى التعاون المثمر مع ممثلي اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية لديهم وتحقيق الإحلال المستحق لهذه العمالة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشعلاني مع رئيسة اتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية نورة الغانم للتنسيق حول حصر الشواغر الوظيفية لدى شركات التعليم الخاصة. وبين الشعلاني، في تصريح صحافي، حرص الهيئة الدائم على دعم جميع الجهات بهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مستطردا: كما ندعم زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات التعليمية الخاصة وتوظيفهم في المدارس الخاصة والمعاهد الثقافة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالقطاع التعليمي الخاص. كما قدم الشعلاني تعريفا بأهم خدمات الإرشاد والتوظيف بالهيئة وإمكانية التنسيق مع الاتحاد حول حصر الشواغر لدى شركات التعليم الخاص التابعة لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، والتعاون خلال الفترة القادمة لإقامة يوم وظيفي. ومن جهتها، ذكرت الغانم "أننا نأمل ونسعى دائماً لتوظيف الكوادر الوطنية بالمدارس الأهلية الخاصة العربية والإنكليزية، كما أننا نعمل معاً لتذليل بعض العقبات التي تواجه تلك المدارس والسعي لرفع نسب العمالة الوطنية". من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، استقبال معاملة اعتماد مؤهل علمي (دبلوم وما فوق) للفئة العمرية 55 سنة وما فوق للعاملين في القطاع الخاص من العمالة الوافدة. وقالت الهيئة، في بيان، إن استقبال المعاملات سيكون في إدارة معايير سوق العمل بمنطقة أبوفطيرة، على أن يكون اعتماد المؤهل لمن أعمارهم أقل من 55 سنة من خلال النظام الآلي لخدمة "أسهل". وعلى صعيد متصل، أشاد سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية فيما يتعلق بموضوع العمالة، وبحرصهما المشترك في هذا الشأن. ونقل بيان صحافي للهيئة، أمس، عن السفير جورج قوله عقب لقائه المدير العام للهيئة بالإنابة د. مبارك الجافور، إن الكويت دولة قانون، وكلا الطرفين حريص على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الهندية. وأبدى استعداد بلاده لتقديم مزيد من التسهيلات بشأن العمالة المنزلية الهندية، وفتح الأبواب لاستقدامها. من جانبه، أعرب الجافور عن امتنانه وتقديره لما قدمته الهند من مساعدات بمختلف الطواقم والمجالات العمالية. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة القوى العاملة والسفارة الهندية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الهندية، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين.

مشاركة :