سجلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 517 شهادة محاسبة مزورة و191 شهادة غير معترف بها من أصل 200 ألف شهادة تم تقديمها للهيئة، وذلك سعيا للحد من استخدام الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها. وقال أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إن الهيئة أحالت جميع أصحاب تلك الشهادات المزورة إلى النيابة العامة. وأصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أمس تقريرا عن أبرز إنجازاتها خلال الأعوام الخمسة الماضية جاء تحت عنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر"، ووثق التقرير أهمية مهنة المحاسبة ودورها في تعزيز نماء وتقدم قدرات المملكة اقتصاديا، وتحول المهنة إلى رافد اقتصادي يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني. وبدأ التقرير برحلة التحول نحو اعتماد المعايير الدولية وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، فضلا عن دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب. وواكبت الهيئة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة باستحداثها خمس شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل، حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسبا للاختبارات المهنية. واستعرض التقرير ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98 في المائة ليصل عددهم إلى 436 مرخصا، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في الأعوام الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضو، من بينهم 4900 طالب وطالبة وذلك من خلال عضوية الطالب. وعقدت الهيئة 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية، إضافة إلى خدمة 264.877 مستفيدا عبر مراكز الاتصال أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين. وأشار التقرير إلى اهتمام الهيئة في تأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة وذلك عبر إصدارات مهنية وعلمية تجاوزت الـ60 منتجا. يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع ممارسة المهنة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، وتنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.