أعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي قبول دفعة جديدة من المحكمين للانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين. وحدد المركز شروط القبول في 8 بنود تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن تكون لديه خبرة قانونية في مجال التحكيم، أو رياضية مدتها أربع سنوات بالنسبة للمحكم وعشر سنوات بالنسبة للخبير، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. كما تتضمن الشرط ألا يكون قد سبق إدانة المتقدم بأي تهمة تتعلق بالأمانة أو الشرف، وأن يجتاز الدورات والاختبارات التي يحددها المركز، ويجتاز المقابلة الشخصية أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع سداد الرسوم المقررة من المركز، والالتزام باللائحة التأديبية للمحكمين. وأعلن المركز أن المحكم أو الخبير يلغى اعتماده إذا لم تتوفر به أحد الشروط السابقة والمطلوبة للتسجيل، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل المركز. ولفت المركز إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين تمهيداً لتحديد موعد الدورة والمشاركة فيها، وكان المركز قد أعلن عن بدء تسجيل الدفعة الأولى في قوائم المحكمين والموفقين في سبتمبر من العام الماضي. من ناحيته أكد علي بوجسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن أحد أهم أدوار المركز وفق استراتيجيته المعتمدة هو تأهيل الكوادر المواطنة من المحكمين والخبراء، وأنه على ضوء ذلك يتم إعداد الورش والدورات بشكل منتظم لتحقيق هذا الهدف مع توفير أعلى معايير الجودة في اختيار المحاضرين، في إطار السعي لتحقيق العدالة الناجزة لكل المنازعات الرياضية، مشيراً إلى أن المركز يمارس مهامه بكل جدية منذ التأسيس في خطوط متوازية بمجالات التأسيس والهيكلة واعتماد النظام الأساسي والاستراتيجية العامة والفض في النزاعات والتواصل مع الجهات ذات الصلة بالدولة، والتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية في الوقت نفسه الذي يسعى دائماً لرفع معدلات الوعي المجتمعي بقوانين ولوائح المنازعات الرياضية.