أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان التزام المحكمة بتحقيق العدالة المنشودة لضحايا النزاع فى إقليم دارفور بغربى السودان. ودعا خان فى تصريح صحفى الحكومة السودانية إلى المساعدة فى إنجاز مهمة المحكمة. والتقى خان بالخرطوم اليوم مع عضوى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الهادى أدريس والطاهر حجر. وشدد خان على ضرورة تعاون أى شخص يمتلك معلومات حول الأحداث في دارفور، مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية. وقال "سنقوم بإنجاز مهمتنا بما يحقق توقعات المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء الذين هم جوعي لتحقيق العدالة ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور". وفى وقت سابق قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق، إن مجلس الوزراء وافق على تسليم الذين تطالب المحكمة الجنائية الدولية مثولهم أمامها. وقالت مريم الصادق، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشارت إلى أن مجلس الوزراء يعتزم عرض قرار تسليم المطلوبين ومشروع قانون الانضمام لمعاهدة روما على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء "البرلمان المؤقت"، للمواقفة على القرار وإجازة القانون. وتُطالب المحكمة الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه بالمثول أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وفي 3 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء بالسودان مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا القانون لن يكون نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان المؤقت. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، ونحو 21 مسؤولا حكوميا بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وتؤكد السلطات الانتقالية في السودان، التي تشكلت بعد الإطاحة بالبشير فى إبريل 2019 استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى ملف المتهمين بارتكاب جرائم فى إقليم دارفور الذى يعانى حربا أهلية منذ العام 2003. وتدرس الخرطوم ثلاثة خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور.. تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة من السودان والمحكمة)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.