تلقت لجنة الشكاوى والتظلّمات في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 647 شكوى من المتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم معالجتها بنسبة 100 %. وتتولى اللجنة، النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية، والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري، وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات، تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين. وأكد إيهاب القوني المستشار القانوني المنتدب لدى الدائرة، رئيس اللجنة، أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، مشيراً إلى أن الدائرة تستقبل شكاوى وتظلمات المتعاملين بشكل مستمر، عبر موقع حكومة رأس الخيمة، أو من خلال الحضور الشخصي للدائرة، كما يتاح للشخص الشاكي، الحصول على استشارات قانونية مجانية، ضمن خدماتها الإلكترونية، أو من خلال الحضور الشخصي. وأوضح أن التظلمات المقدمة من المتعاملين، تنصب في الأغلب حول إجراءات الرقابة المتخذة على المنشآت، أو حول تجديد الرخص التجارية، وطلبات التمديد أو الإعفاء المالي جراء ذلك، وفي ما يتعلق بالشكاوى، فقد تم توثيق 86 شكوى تتعلق بالعقود، و5 شكاوى للمستهلكين، محولة من قسم الحماية التجارية، و4 شكاوى من المتعاملين على إجراءات الدائرة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App