تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة مقترحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمقدم من النائب الثاني علي زايد، واقتراح آخر بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء ومقدم من النائب يوسف زينل. ويهدف المقترح بقانون والمقدم من النائب يوسف زينل إلى حظر قطع التيار الكهرباء إلا بأمر قضائي، إضافة إلى تعديل تعرفة الكهرباء الماء. كما يهدف المقترح حسب ما تشير المذكرة الإيضاحية إلى تقييد صلاحيات الجهاز، ومنعه من التغول بالاعتداء على معيشة المواطنين في عز القيض بقطع الكهرباء عنهم بدون مسوغ قانوني، ما يترتب على ذلك من معاناة الأفراد والأسر، منهم الأطفال وكبار السن من الفئات الضعيفة في المجتمع، إضافة إلى تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد فقط، لتكون أكثر عدلاً وإنصافًا بما يخفف من معاناة البحرينيين المستهلكين لخدمات الكهرباء والماء. ويطالب المقترح بإضافة مادة جديدة تحت رقم (5 مكررًا) ويكون نصها: تحديد تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد على النحو: (من صفر - 5000 وحدة) بسعر 3 فلوس للوحدة الواحدة، (من 5001 - 7000 وحدة) بسعر 7 فلوس للوحدة الواحدة، (من 7001 - 10000 وحدة) بسعر 11 فلسا، أكثر من (10000 وحدة) بسعر 16 فلسا للوحدة الواحدة. بدوره، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محمد بوحمود أن اللجنة اطلعت على مرئيات وزارة الكهرباء والماء والتي تشير إلى صعوبة اشتراط الحصول على الأمر القضائي كشرط لقطع التيار الكهربائي، موضحا أن رأي اللجنة يتجه نحو الموازنة في المقترح من خلال الاتجاه نحو وضع شرط وهو أن يتم تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة كل حالة قبل قطع التيار. وأوضح أن تشكيل لجنة بحث ودراسة لكل حالة قبل قطع التيار حلٌّ مناسب؛ وذلك لعدم تضرر المواطن من القطع المفاجئ ولإيجاد حلول ودية بين المستهلك والمزود ممثلا في هيئة الكهرباء والماء، مؤكدًا أن اللجنة ستطرح هذا التوجه أمام مقدم المقترح قبل طرحه على المجلس. وأشار بوحمود إلى أن اللجنة ستعمل لدمج مقترحين بقانون لتعديل تعرفة الكهرباء والماء حيث يوجد مقترحان حاليًا، الأول مقدّم من النائب الثاني والآخر من النائب يوسف زينل، والمقترحان متشابهان في الأهداف وهي زيادة تعرفة الكهرباء والماء.