وصل عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية هناك ضمن صفوف الجماعات المتشددة إلى 500 شخص، متوسط أعمارهم 23 عاما، وعاد منهم بالفعل ما يزيد على مائة شخص. وكانت مكافأة كل من نجح في استقدام أي واحد منهم تصل إلى 9 آلاف يورو. هذا ما جاء في تقرير صدر في ختام زيارة إلى بروكسل، لفريق عمل استقصائي من الأمم المتحدة، حصل على أرقام ومعلومات، وتناقش مع خبراء ومتخصصين في القطاعات الأمنية والعدلية وغيرها، في محاولة للحصول على أجوبة عن أسئلة تتعلق بدوافع سفر هؤلاء الشباب إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية. ونشرت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، أهم النقاط التي تضمنها التقرير، ومنها أن وفد الأمم المتحدة توصل إلى تقسيم مراحل تجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا والعراق إلى 3 مراحل، الأولى تبدأ من عام 2010 عبر أعضاء جماعة كانت تعرف باسم «الشريعة في بلجيكا»، وحظرت السلطات نشاطها قبل عامين. والمرحلة الثانية في 2012 وكان التجنيد يتم عبر شباب في المرحلة السنية نفسها تقريبا، نشطوا في مجال تجنيد وتسفير أعداد من المقاتلين، ومنهم من استمروا في ممارسة هذا النشاط حتى بعد أن سافروا بالفعل إلى سوريا. أما المرحلة الثالثة ففي 2014 وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الاتصال بشبكات أو أشخاص من العائلة أو الأصدقاء. وأوضح التقرير أنه بالنسبة للفئة الثالثة فقد كان هناك شباب من الذين سافروا بالفعل وانضموا إلى صفوف «داعش» في سوريا، يسعون للاستفادة من الإغراءات المالية التي كان يوفرها «داعش» لكل من ينجح في تجنيد واستقدام أحد من أصدقائه أو معارفه، وكان المقابل هو 9 آلاف يورو لكل شخص «وهذا يؤكد حجم المخصصات المالية التي خصصها تنظيم داعش لجذب الشباب إلى الانضمام لصفوفه والمشاركة في العمليات القتالية»، حسب ما جاء في التقرير الذي أشار أيضا إلى أنه من بين 500 من البلجيكيين الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق منذ 2010 عاد 128 شخصا، عدد كبير منهم جرت محاكمتهم، ويقضي البعض منهم الآن عقوبة السجن، والبعض الآخر يعانون من أجل العودة إلى حياتهم العادية من جديد، وهناك 77 شخصا قتلوا في العمليات القتالية. يذكر أنه قبل أيام ألغت الحكومة البلجيكية أوراق الإقامة القانونية لعشرة أشخاص توجهوا من بلجيكا إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة. وقال البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، إن زميله في الحزب ووزير شؤون الأجانب تيو فرانكين أخبره بإلغاء الإقامة القانونية لعشرة أشخاص، مع حظر دخولهم البلاد لمدة عشر سنوات. ونقل الإعلام البلجيكي عن عضو البرلمان قوله إن ما بين 10 إلى 15 في المائة من المقاتلين في سوريا الذين سافروا من بلجيكا ويزيد عددهم على 450 شخصا، لا يحملون الجنسية البلجيكية، أي من المقيمين ويحملون أوراق الإقامة العادية. وأشار البرلماني كوين إلى أن عددا منهم يواجهون المصير نفسه، ولكن تقوم السلطات ببحث كل حالة على حدة، ووفقا لإجراءات ينص عليها القانون البلجيكي. وأبلغ وزير شؤون الأجانب البلجيكي زميله البرلماني بأن السلطات في حالة يقظة تامة، لضمان دراسة كل ملف وبعناية شديدة، ووفقا للقوانين واللوائح والإجراءات القانونية. وشهدت بلجيكا الأربعاء الماضي جلسات الاستئناف ضد قيادات في جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، ومنهم المغربي فؤاد بلقاسم (32 عاما) مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، و«حسين أ» الذي يبلغ من العمر 24 عاما، وقد صدر ضدهما حكم بالسجن 12 عاما وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو «محمد أ» ويبلغ من العمر 31 عاما، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو. وجاءت الأحكام على خلفية تورط البعض منهم في تسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» والجماعات الأخرى المتشددة، وهو الأمر الذي نفاه الدفاع عن المتهمين. ومن وجهة نظر العديد من المراقبين هنا، تحولت بلجيكا إلى خزان لتفريخ المتشددين، فهذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، سافر منه إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك ما يزيد على 450 شابا، ويعتبر هذا هو العدد الأكبر أوروبيا مقارنة بعدد السكان، وتفوقت بلجيكا بذلك على دول أخرى كبرى. ومن وجهة نظر فوزية طلحاوي، أول برلمانية بلجيكية من أصل مغربي، فإن مشكلة تسفير الشباب للقتال في سوريا أصبحت موضوعا أساسيا في الأجندة الأوروبية. وهناك تنسيق مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الأمر. وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل أن اجتماعات انعقدت مؤخرا بين بلجيكا وفرنسا للتنسيق والعمل المشترك هي جزء من تحرك أوروبي، تشارك فيه دول أخرى تعاني من مسألة تسفير شبان من المسلمين الأوروبيين إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة أن هناك مخاوف من مرحلة ما بعد عودة هؤلاء إلى أوطانهم الأوروبية وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على المجتمعات الأوروبية.