أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الخميس) عن رفضها عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بوقف التمادي الإسرائيلي. وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أنها "عبرت عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية". واعتبرت أن هذه الخطوة "مخالفة صريحة" لاتفاق (أوسلو) للسلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 في واشنطن، وقرارات الشرعية الدولية. كما أنها تخالف الموقف الأمريكي الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مايو الماضي، والذي أكد فيه رفض الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب، بحسب البيان. وطالب البيان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لمنع تنفيذ هذا القرار ووقف التمادي الإسرائيلي، محذرا من أن استمراره "سيعيد الأمور لوضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار". وأشار إلى "أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأمريكية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين"، معتبرا "أن الاستيطان، خصوصا في القدس الشرقية خط أحمر، ولن يُقبل إطلاقاً المساس بالحقوق الفلسطينية المدعومة من قبل المجتمع الدولي". ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية الأسبوع المقبل اجتماعا هو الأول بعد 7 أشهر من انعقاده الأخير للموافقة على خطط بناء جديدة في المستوطنات. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة الليلة الماضية أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وأضافت الإذاعة أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم في ظل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت. في المقابل، طلب وزراء ونواب من حزب ميرتس اليساري في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعدم المصادقة على مخطط البناء. وقالت الرسالة، التي نشرت الإذاعة مقتطفات منها، إن البناء في المستوطنات في هذه الأوقات الحساسة والتوتر السائد في المنطقة يمكن أن يفسر كإجراء تحد أمام المجتمع الدولي، والذي من شأنه زعزعة مكانة إسرائيل في العالم. ويأتي ذلك في وقت سمحت فيه إسرائيل للسلطة الفلسطينية ببناء ألف وحدة سكنية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية لأول مرة منذ أعوام، بحسب مصادر إسرائيلية وفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم إن الموافقة جاءت للتغطية على عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية ربطت هذه الموافقة بعزمها بناء 2200 وحدة استيطانية وتقوم بالترويج له كأنه "منة وكرم كبير" في محاولة "لتبييض وشرعنة الاستيطان". وأوضحت أن المنازل الفلسطينية التي وافقت إسرائيل على بنائها في مناطق (ج) تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس بسبب ما يصفوه بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس، بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014. ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.