دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية القطرية، مساء الخميس، من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإثارة النعرات العنصرية والقبلية، وذلك وسط تجمعات لقبيلة "آل مرة" احتجاجًا على قانون انتخابات مجلس الشورى. وقالت الداخلية القطرية، في بيان، إن ذلك يأتي "في سبيل ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها سواء المرتبطة بالأمن المجتمعي أو بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا". وأضاف البيان أن "وزارة الداخلية تدعو المواطنين الكرام إلى التقيد بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص وعدم عقد التجمعات إلا في حدود المسموح به، وتجنب أي تجمعات تخالف الإجراءات المتبعة في الدولة، كما تؤكد على عدم جواز إثارة النعرات العنصرية والقبلية". ودعت الداخلية القطرية إلى الالتزام بما أعلنته، محذرة في الوقت نفسه من أن أجهزتها المختصة قد اتخذت "الإجراءات اللازمة لضبط من يخرق القانون والإجراءات الاحترازية المتبعة". قد يهمك أيضاً حمد بن جاسم: المطالب يجب أن تبقى تحت راية الوطن والأمير.. هذا أسلوب العائلة القطرية وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح. وينص القانون على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر". قد يهمك أيضاً ضاحي خلفان يعلق على أزمة قبيلة "آل مرة" وانتخابات قطر: من يملك الأكثر يملك الأقل أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية". ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر. ووجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم، فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع العديد من أبناء القبيلة احتجاجا على القانون واعتقال أقاربهم. قد يهمك أيضاً قطر.. إحالة 7 أشخاص للنيابة العامة بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين الماضي، عن إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.