الحديث الحالي في العراق هو حول الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة لتمتد الى صراعات سياسية بين مكونات العراق الكبيرة ومعارضة تشرينية ضعيفة لن تنتج في تحقيق في الهدف الحقيقي الذي خرجت لأجله تشرين وهو تغيير الوجوه الحاكمة للعراق حاليا. الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة هي صورة لصراعات طائفية ومذهبية مقسمة على أجزاء العراق الانتخابية المعروفة. هذا المحور الشيعي الذي تشطر الى عدة أجزاء. وهذا المحور السني المنقسم اساسا وبات أكثر انقساما من ذي قبل. وذاك المحور الكردي الذي ولد منقسما وإن كان  أكثر استقرارا من المحورين الآخرين. يبدو أن العراق مقبل على مرحلة قد تشهد تراجع قدرة وتأثير الأحزاب والكتل السياسية على تشكيل تحالفات على أسس طائفية محضة. المشهد الانتخابي العراقي بالكيفية السابقة يواجه العديد من التحديات النابعة من الأزمات المتنوعة، وهي حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة والدائمة والنابعة من ترسخ الطائفية السياسية، وما نتج عنها من محاصصة يتم على أساسها تقاسم السلطة. الشيعة يدخلون بخمسة تحالفات قوية انسحب احداها وهو التيار الصدري بعد اعلان زعيمه مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية العراقية والانتخابات. وتبقى كتلة الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي القريبتان من إيران هما الأقوى بعد انسحاب الصدر. أما تحالف نصحح والذى يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب منظمة العمل الإسلامي فحظوظهم أقل من جميع الكتل الشيعية. ويبقى المنافس الأقوى لفتح ودولة القانون هو تحالف قوى الدولة العراقية بقيادة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر ومن الممكن ان يكونا الأقرب لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بحكم العلاقات المتوازنة لهم مع أميركا وايران. أما بالنسبة للتيار السياسي السني فيشهد حراكاً سياسياً انتخابياً مختلفاً، إلى حدٍ بسيط، عما كان عليه وضعه فى الانتخابات السابقة، حيث ينقسم التيار إلى ثلاثة تحالفات انتخابية هي تحالف تقدم بقيادة الحلبوسي الذي يقترب من المحور الخليجي الأميركي وتحالف العزم بقيادة خميس الخنجر القريب من المحور الإيراني وتحالف مع حليف الحلبوسي القديم الكربولي الذي انفصل عنه بعد خلافات عديدة ظهرت للعلن ويضاف لهما تحالف المشروع الوطني للإنقاذ وهو تحالف انتخابي يمثل التيارات السياسية السنية فى محافظة الموصل وفى مقدمتها "الكتلة الموصلية" بزعامة أسامة النجيفي الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي سابقا. لا يختلف حال المكونات السياسية الكردية فى تحالفاتها الانتخابية اختلافاً كبيراً عن نظيرتيها من المكونات الشيعية والسنية، حيث انتظمت تحالفاتها الانتخابية فى تكتلين كتلة "تحالف كردستان"، وتضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة "التغيير" المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة الحزب الديمقراطى الكردستاني ويضاف لهم الجيل الجديد المحتمل أن يحصل على مقاعد في السليمانية. أما الحركة الإسلامية الكردية التي غيرت اسمها الى حركة العدل الإسلامية فقد أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة لعدم وجود ضمانات حكومية واضحة لنزاهة وشفافية الانتخابات. أما حراك تشرين فأخذ طريقين لنفسه: أحزاب مقاطعة مثل البيت الوطني و"نازل اخذ حقي"؛ واحزاب مشاركة مثل حركة امتداد وتيار المد الوطني ودخل بعضها في تحالف كبيرة بهدف الحصول على مقعد يضمن لهم التواجد ولكن تواجدهم سيكون خجولا ولن يغير شيء من المعادلة.