الانتخابات العراقية المقبلة لن تغير شيئا المشهد الانتخابي العراقي يواجه العديد من التحديات النابعة من الأزمات العراقية المتنوعة وهي حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة والدائمة والنابعة من ترسخ الطائفية السياسية وما نتج عنها من محاصصة. حالة عدم الاستقرار السياسي دائمة الحديث الحالي في العراق يدور حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويمتد ليشمل صراعات سياسية بين مكونات العراق الكبيرة ومعارضة تشرينية ضعيفة لم تحقق أيا من الأهداف الحقيقية التي طمحت إليها عندما خرجت إلى الشارع في أكتوبر وعلى رأس مطالبها تغيير الوجوه الحاكمة للعراق. الانتخابات المقبلة هي صورة لصراعات طائفية ومذهبية مقسمة على أجزاء العراق الانتخابية المعروفة، هذا المحور الشيعي الذي انشطر إلى عدة أجزاء، إضافة إلى المحور السني الذي يعاني التقسيم من الأساس، ليصبح أكثر انقساما من ذي قبل، يضاف إليهما المحور الكردي الذي ولد منقسما وظل يعاني من الانقسام، وإن كان أكثر استقرارا من المحورين الآخرين. يبدو أن العراق مقبل على مرحلة قد تشهد تراجع قدرات وتأثير الأحزاب والكتل السياسية على تشكيل تحالفات على أسس طائفية محضة. المشهد الانتخابي العراقي بالكيفية السابقة يواجه العديد من التحديات النابعة من الأزمات المتنوعة، وهي حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة والدائمة والنابعة من ترسخ الطائفية السياسية، وما نتج عنها من محاصصة يتم على أساسها تقاسم السلطة. الشيعة يدخلون بخمسة تحالفات قوية انسحب واحد منها وهو التيار الصدري بعد إعلان زعيمه مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية العراقية ومن الانتخابات. وتبقى كتلة الفتح بقيادة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الكتلتان القريبتان من إيران وهما الأقوى بعد انسحاب الصدر، أما تحالف “نصحح” والذي يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى إلى جانب منظمة العمل الإسلامي فحظوظهما أقل من جميع الكتل الشيعية. المشهد الانتخابي بالكيفية السابقة يواجه تحديات المشهد الانتخابي بالكيفية السابقة يواجه تحديات ويبقى المنافس الأقوى للفتح ودولة القانون هو تحالف قوى الدولة العراقية بقيادة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وهناك احتمال أن يكون واحد منهما الأقرب لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بحكم العلاقات المتوازنة لهما مع الولايات المتحدة وإيران. أما التيار السياسي السني فيشهد حراكاً سياسياً انتخابياً مختلفاً، إلى حدٍ بسيط، عمّا كان عليه وضعه في الانتخابات السابقة، حيث ينقسم التيار إلى ثلاثة تحالفات انتخابية هي “تحالف تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي الذي يقترب من المحور الخليجي – الأميركي، و”تحالف العزم” بقيادة خميس الخنجر القريب من المحور الإيراني وتحالف مع حليف الحلبوسي القديم الكربولي الذي انفصل عنه بعد خلافات عديدة ظهرت للعلن. ويضاف إليهما تحالف المشروع الوطني للإنقاذ وهو تحالف انتخابي يمثل التيارات السياسية السنية في محافظة الموصل وفي مقدمتها “الكتلة الموصلية” بزعامة أسامة النجيفي الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي سابقا. لا يختلف حال المكونات السياسية الكردية في تحالفاتها الانتخابية كثيرا عن نظيرتيها من المكونات الشيعية والسنية، حيث انتظمت تحالفاتها الانتخابية في تكتلين، كتلة “تحالف كردستان” وتضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة “التغيير” المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ويضاف إليهما الجيل الجديد المحتمل أن يحصل على مقاعد في السليمانية. أما الحركة الإسلامية الكردية التي غيرت اسمها إلى حركة العدل الإسلامية، فقد أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة لعدم وجود ضمانات حكومية واضحة لنزاهة وشفافية الانتخابات. أما “حراك تشرين” فأخذ طريقين لنفسه، أحزاب مقاطعة مثل البيت الوطني و”نازل آخذ حقي”، وأحزاب مشاركة مثل حركة امتداد وتيار المد الوطني، ودخل بعضها في تحالفات كبيرة بهدف الحصول على مقعد يضمن لها التواجد ولكن تواجدها إن تحقق سيكون خجولا ولن يغير شيئا من المعادلة. عبداللطيف الهجول إعلامي عراقي