ترتبط التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والعالم بالخبرات المتراكمة التي يمكن أي اقتصاد اكتسابها، في سبيل تطوير قدرته على المقاومة وابتكار مزيد من الأفكار والآليات المساعدة على تجاوزها بأقل وقت وكلفة. وتتنوّع هذه التحديات حالياً، إذ في وقت يندرج القطاع العقاري ضمن أكثر القطاعات تأثراً بتراجع حجم السيولة المتداول في حال حدوثه، وبدرجة المرونة أو التشدد في منح القروض للأفراد والمشاريع، سيكون للقوانين والتشريعات أثر ملحوظ على نوع المشاريع قيد التنفيذ وعددها، وتلك التي سيُعلن عنها أو يُخطط لها. وتزداد الانعكاسات السلبية المتوقعة على السوق العقارية، في حال عدّلت حكومات دول المنطقة خطط الإنفاق وأولويات الاستثمار خلال العام المقبل، في ضوء تطورات أسواق النفط والعائدات المرتقبة. ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي أن الاستثمار في القطاع العقاري «ينطوي على تحديات تتصل بنوع المشاريع وعددها، وشرائح الاستهداف بين فترة وأخرى، ما يتطلب بيانات ومعلومات ودراسات إضافية حول مؤشرات الدخل لدى شرائح المجتمع». واعتبر التقرير أن للقطاع العقاري في دول المنطقة «خصائص تجعله مختلفاً إذا ما قورن بالأسواق العقارية العالمية. إذ لا يزال القطاع في دول الخليج في مراحل البناء والتشييد والتوسع والتنويع. كما لا تزال هناك مشاريع عقارية وإنتاجية تحتاج إليها اقتصادات دول المنطقة قبل الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، والتركيز على مشاريع انتقائية تتصل بقطاع محدّد، في ضوء ما تستدعيه كل مرحلة من التطور الاقتصادي». ولفت إلى أن القطاع العقاري في دول المنطقة «مميّز لما يحمله من تأثيرات إيجابية وحافزة لكل القطاعات، ومن قوة جذب للخبرات على مستوى الشركات والأفراد من دول العالم». ولاحظ التقرير وجود «تباين كبير على مستوى الطلب المحلي»، موضحاً أن «خطط أسواق دول المنطقة تراوح بين ضخ مزيد من المشاريع العقارية لتلبية الطلب المحلي للمساكن، وبين المشاريع العقارية التي تستهدف الاستثمار والمستثمرين والمشاريع العقارية التي تهدف إلى حدث كبير والحركة السياحية حول العالم». وأشارت «المزايا» إلى «التأثيرات الإيجابية المباشرة للقوانين الجديدة والمطوّرة على احتواء الضغوط والتحديات التي واجهتها السوق العقارية ولا تزال وتحديداً في المجال السكني، وهي نجحت في احتواء نسب التضخم والحد من نشاطات المضاربة في السوق ومنحها قدرة على مقاومة الضغوط المقبلة، من زيادة المشاريع المنجزة والانخفاض العام في توجهات السوق، في ظل تباطؤ نمو أسعار الوحدات السكنية». ورأت أن أسواق المنطقة «تمكّنت حتى الآن من التعامل مع كل التعديلات على القوانين والتشريعات والتجاوب معها بمرونة وكفاءة، على رغم التحذيرات السابقة لتلك التوجهات قبل إقرارها». وشددت على أهمية الخطط والمبادرات الحكومية المتواصلة «في التخفيف من التحديات والاستعداد لمواجهتها، نظراً إلى علاقة هذه الخطط المباشرة بنسب السيولة في السوق العقارية وبتعزيز وتيرة النشاط من خلال الدعم المباشر وغير المباشرللقطاعات الاقتصادية الحيوية». وتطرّق التقرير إلى «ارتفاع وتيرة المنافسة بين عواصم دول المنطقة للوصول إلى قمة التمويل والتنظيم المالي الإسلامي»، لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي «يحتاج بذل جهود إضافية لتحسين حصصه في السوق على مستوى القطاع العقاري وغير العقاري، في وقت سجلت الموازنات العامة وقاعدة الأصول في المصارف الإسلامية مزيداً من النمو خلال السنوات الخمس الماضية، نظراً إلى التوسع في تمويل العقارات والاتجاه نحو تطوير المنتجات». في حين توقع «استمرار مستويات الطلب على المنتجات الإسلامية على متوسط سنوي يصل إلى 17 في المئة، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة بقاعدة أصول وصلت إلى 340 بليون دولار نهاية عام 2014، تلتها الإمارات بقاعدة أصول تبلغ 144 بليوناً، وقطر 111 بليوناً». ولم يغفل «دور المصارف الإسلامية الرئيس في الحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها القطاع العقاري، كلما نجحت في تنويع محافظها الاستثمارية من دون التركيز على قطاع محدد». وأكد أن وصول الاستثمار العقاري إلى «أحد أهم خيارات المستثمرين من الأفراد والشركات، يمثّل أهم العوامل المساهمة في حماية السوق والأصول من التقلّب والضياع، كما تمنحه قدرة على مواجهة الضغوط». فيما يساهم «عدم الاستقرار في أسعار النفط في منح الاستثمار العقاري ميزة وأفضلية على المدى الطويل، لحماية الأصول والحفاظ على الثروات في مواجهة الضغوط المتنوعة».