توقع التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن تتحرك القطاعات النفطية وغير النفطية خلال العام الحالي نحو تسريع وتيرة الحراك المالي والاقتصادي في دول المنطقة، مع ميول أكبر نحو تنفيذ المزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ، وما يرافق ذلك من مضاعفة الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمار المحلي والخارجي، أملاً في جني ثمار هذا الحراك في أقرب وقت وبشكل مباشر. وأشار التقرير إلى أن القاسم المشترك بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم في الوقت الحالي يتمركز حول قدرة هذه الأسواق على الاستحواذ على مزيد من السيولة المحلية المتداولة، والاستعداد الدائم لجذب المزيد من السيولة الخارجية، التي باتت تشكل الأساس الذي تقوم عليه خطط الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل. وفي ظل هذا الإطار، أظهرت السوق العقارية مقدرتها على المنافسة مع بقية القطاعات في جذب السيولة على المستويين المحلي والخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي، على الرغم من العوائق وعوامل التأثير الضاغطة على الأداء الاقتصادي ككل، فإن هذا الأداء لا يزال دون المتوقع ودون السقف المأمول. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن القطاع العقاري في مختلف أسواق المنطقة يواجه منافسة وتحديات قوية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتحسن المتواصل في تداولات أسواق المال، والاستقرار الذي يحظى به المعدن الأصفر (الذهب) في قيمته كملاذ آمن، وهو ما يجعل من فرص رفع قيم السيولة لدى القطاع العقاري أكثر صعوبة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتساوى فيه قيم فرص الاستثمار ومخاطره لدى كل القطاعات والأنشطة، وبالتالي فإن الافضلية ستكون من نصيب الفرص الأكثر استقراراً والأكثر عائداً. وفي الإطار، تبدو العناوين المالية والاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية في مسارها الصحيح مع نهاية الربع الأول من العام الحالي لتعكس مؤشرات الأداء حراكاً جيداً لدى السوق العقارية، وينهي الربع الأول على ارتفاع في قيم السيولة والصفقات، بنسبة تجاوزت %28 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 49.7 مليار ريال ليستحوذ القطاع السكني على ما نسبته %34، والتجاري على ما نسبته %15.9 خلال نفس الفترة. السعودية والإمارات وعمان وقال تقرير «المزايا» إن التحسن المسجل على إجمالي قيم الصفقات في السعودية جاء نتيجة ارتفاع حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد التي تجاوزت 154 مليار ريال، فيما ترجح مؤشرات السوق العقارية ارتفاع قيمة القروض العقارية، وهذا يحمل في مضمونه المزيد من الطلب والنشاط لدى السوق العقارية، مدفوعاً بانخفاضات متواصلة على أسعار الاراضي. وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد الإماراتي خلال الربع الاول من العام الحالي جاءت متصلة ومكملة للنجاحات المحققة في نهاية عام 2018، لينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحقيقية «الثابتة» بنسبة %1.73 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.442 تريليون درهم، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لتحسن أسعار النفط العالمية ونمو أنشطة القطاعات غير النفطية، لتساهم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بما نسبته %11.2 وبنسبة مساهمة %9.2 لأنشطة الخدمات المالية، فيما استطاعت أنشطة الصناعات التحويلية من المساهمة بنسبة %8.9 وأنشطة البناء والتشييد بنسبة %8.3، حيث تعكس هذه المؤشرات نمواً حقيقياً إيجابياً على الأنشطة غير النفطية. وفي الإطار، فإن لارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة %4 بنهاية فبراير من العام الحالي لتصل إلى 1132.6 مليار درهم أهمية في رفع الأداء المالي والاقتصادي على القطاعات الرئيسية، ذلك أن ارتفاع قيم السيولة من شأنه أن يحسن من سيولة السوق العقارية وقطاعات التجزئة التي تسجل المزيد من الانشطة المؤثرة على أداء بقية القطاعات. يشار هنا إلى أن قيم الصفقات المنفذة على البيع والرهن حتى نهاية فبراير بلغت 36.3 مليار درهم في إمارة دبي، الامر الذي يعكس استمرار التحسن على السيولة المتداولة في السوق. وتبدو مؤشرات أداء الاقتصاد العماني خلال الربع الأول متباينة وتواجه الكثير من التحديات حتى نهاية العام الحالي على الرغم من الجهود الحكومية المتواصلة والتوسع على المشاريع الاقتصادية بهدف التخفيف من تداعيات الدين العام الذي يتجاوز %50 من الناتج المحلي الاجمالي ويتوقع أن يرتفع إلى %60 بحلول عام 2021، مقارنة بـ%40.5 في عام 2017. وقال تقرير «المزايا» إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للسلطنة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالإضافة إلى إعاقة خطط جذب الاستثمارات في ظل مستويات بطالة مرتفعة وخطط حكومية متواصلة لمواجهتها، في المقابل فإن الارتفاع المسجل على القيمة الإجمالية للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بواقع %4.8 وصل إلى 22.1 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019، مما يعكس التوزيع القطاعي الجيد لإجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص، فيما يتوقع أن تواصل قطاعات التجزئة وتيرة نشاطها خلال العام الحالي التي تصل قيمتها إلى 10.3 مليارات ريال وبتوقعات نمو تتجاوز %9 بحلول عام 2023. وختاماً، يرى تقرير «المزايا» أن حراك القطاع الحكومي وقراراته الداعمة لكل الأنشطة المالية والاقتصادية والقطاع الخاص يتم استثماره بكامل طاقاته وامكاناته للخروج بأفضل النتائج والتخفيف من حدة وتأثير الضغوط المتراكمة على نتائج أداء الاقتصاد الإجمالي، وهذا مؤشر إيجابي حقيقي على قدرة آليات العمل الحالية وأدواتها من دفع عجلة التحفيز والنمو، مع الاخذ بعين الاعتبار أن خطط واستراتيجيات تحفيز قيم السيولة على الانشطة المالية والاستثمارية والخدمية تنمو بوتيرة جيدة حتى اللحظة.