توعد الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه السياسيين بـ«أمطار طوفانية تطهر البلاد من الفساد بمختلف مستوياته»، من دون أن يكشف عن أسماء الجهات التي يقصدها بهذه التسمية. وقال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع اللجنة التونسية لمجابهة الكوارث: «ستأتي أمطار غسالة النوادر (وهي الأمطار الغزيرة التي تأتي بعد فصل الصيف الحار) في الخريف كما هو الشأن كل سنة، ولا بد من الاحتياط والاستعداد»، مضيفاً: «ستأتي غسالة النوادر السياسية عن طريق القانون، رغم أن البعض في تونس مكانهم قنوات تصريف المياه»، على حد تعبيره. وتابع الرئيس التونسي قائلاً: «الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأتربة التي علقت بها على مر العقود». ووعد بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيين، مؤكداً أن التطهير سيتم بالقانون. وتوجه إلى مواطنيه بالقول: «ليطمئن الشعب أننا لن نحيد أبداً عما عاهدنا الله عليه»، وهو ما يؤشر إلى نية لملاحقة الكثير ممن وجهت لهم تهم الفساد السياسي والمالي والإداري. وانتقد الرئيس التونسي ما سمّاه «جرائم السدود»، في إشارة إلى مشكلة السدود في تونس، قائلاً إنها جريمة ارتكبت في حق التونسيين، ومن نتائجها أن سدود المياه التونسية لم تعد سدوداً، بل صارت تراباً بعد أن تم إهمالها وتركت لسنوات حتى يتمكن البعض من بيع المياه المعدنية. وعلق على الأمر بالقول: «لم نكن نشرب الماء المعدني حينما كان ماء القنوات صالحاً للشرب». وأشار إلى أن انقطاع الماء الصالح للشرب عن مناطق تونسية لأيام وأسابيع أمر غير مقبول، مؤكداً وجود أطراف تقوم بقطع الماء عمداً، وقال: «هناك من عمل على قطع ماء الشرب... وقال اذهبوا إلى الرئيس ليعيده لكم». وتابع: «سنعمل دون هوادة على عودة الماء لكل التونسيين. وأقول للمواطنين الثابتين صبراً على ما يفعلون وعلى ما يتآمرون: لا عودة إلى الوراء إطلاقاً، عاهدت الله والشعب على أن أمضي قدماً إلى الأمام، والتاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء». وكان الرئيس التونسي قد عمد في 25 يوليو (تموز) الماضي إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يبيح له اتخاذ إجراءات استثنائية نتيجة «الخطر الداهم». وقد عمد بمقتضى هذا الإجراء إلى تجميد عمل البرلمان التونسي الذي يرأسه راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان وملاحقة المتهمين منهم، وهو ما اعتبره البعض بمثابة «زلزال سياسي» في تونس. على صعيد آخر، أكد محسن الدالي، المتحدث باسم الهيئات القضائية الاقتصادية والمالية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن 14 شخصاً من المشتبه بهم في ملف الفساد المالي والإداري المتعلق باستخراج الفوسفات ونقله، لا يزالون قيد التوقيف، وأن ثلاثة مشتبه بهم اعتبروا فارين. وأوضح الدالي أن من بين المتهمين في ملف الفساد، وزير صناعة سابقاً، ووزير دولة سابقاً للصناعة، ومدير عام سابقاً، ومراقب دولة حالياً في وزارة المالية، ومدير المناجم في وزارة الصناعة، ومدير المشتريات، ومديرين عامين سابقين في شركة فوسفات قفصة الحكومية، وأربعة من مديري شركات المناولة، من ضمنهم شقيقان لأحد النواب في البرلمان المجمد. وكانت النيابة العامة التونسية قد أصدرت، قبل ثلاثة أيام، أمراً بحظر سفر 12 شخصاً مشتبهاً بارتكابهم الفساد المالي والإداري، فيما بات يعرف بـ«صفقات استخراج ونقل الفوسفات». يذكر أن عدداً من الجمعيات الحقوقية التونسية طالبت رئيس الجمهورية، قبل يومين، بتفعيل نحو 237 بطاقة جلب صادرة عن المحاكم التونسية في قضايا الاعتداء على المال العام، علاوة على اتهامات بجرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشارت هذه الجمعيات إلى أن المعالجة الشاملة لملف الفساد وردت في تقرير «هيئة الحقيقة والكرامة» ضمن مسار العدالة الانتقالية، وتضمن هذا التقرير 61 قضية فساد مالي واقتصادي ارتكبت بحق الدولة التونسية. وأكدت الجمعيات الحقوقية أن هذه الملفات ستمكن، في تقدير أولي، من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار أميركي) من الأموال العمومية المنهوبة، متهمة الحكومات التونسية السابقة بطمس الحقائق وعدم توجيه التهم إلى الأطراف المتورطة في تلك الملفات.