هدد الرئيس السوداني عمر البشير بشن حرب على الفساد، ومواجهة متلاعبين بالاقتصاد الوطني ومضاربين بالعملات، وسارقي أموال الشعب، وامتداداتهم في البنوك، وتطبيق قانوني «الثراء الحرام» و«من أين لك هذا؟» عليهم بشكل صارم، متعهداً في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة تجاه البنوك، بما فيها البنك المركزي.وقال البشير، في كلمته أمام البرلمان في دورته الجديدة أمس، إن حملة المشكلات التي واجهت اقتصاد البلاد، وأدت إلى تدهور سعر العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، وندرة النقد الأجنبي، وارتفاع كلفة المعيشة، جميعها نتجت عن «مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية».وأضاف، من دون أن يحدد أسماء: «هم قلة يتحكمون في كل شيء، ولهم امتداد في الجهاز المصرفي». وأقر الرئيس السوداني بوجود شبكات فساد تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني، قائلاً: «هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي، من خلال سرقة أموال الشعب، وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية، بحكم مسؤوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها».وأشار البشير إلى حزمة إجراءات اتخذها إبان تفجر أزمة سعر العملة الوطنية، وتراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأوضح أنه اتخذ حزمة إجراءات الهدف منها ضبط سوق النقد الأجنبي، ومحاربة السوق الموازية، وجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، ومنع تهريب الذهب واحتكار الدولة لتسويقه وتصديره.وتعهد بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، واتخاذ إجراءات صارمة مع البنوك والمصارف التي «تصرفت في حصيلة الصادر، لا سيما المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها، باتخاذ الإجراءات المطلوبة»، وأضاف: «سنوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة، وعلى رأسها بنك السودان (المركزي)، الذي ستتخذ فيه إصلاحات هيكلية، بعضها تنظيمي والبعض الآخر بتّار». يشار إلى أن البشير قد أقال، أول من أمس، نائب محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين بديلاً له، فيما خضع مدير بنك فيصل الإسلامي للتوقيف قبل إعفائه من منصبه. وتقول التقارير إن سلسلة تحقيقات واسعة تجري مع عدد من المصرفيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، تتعلق بتجاوزات وتمويل أنشطة مضرة بالاقتصاد.وتوعد الرئيس السوداني بمتابعة الإجراءات الكفيلة بما سماه «استرداد أموال الشعب المنهوبة»، والحيلولة دون الإفلات من العقاب، وتابع: «إنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها، ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها، لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية».وقطع البشير بتطبيق قانوني «الثراء الحرام» و«من أين لك هذا؟» دون تساهل، للكشف عن «المال الحرام والمشبوه، وغسل الأموال»، وبمواصلة إجراءات الملاحقة داخل البلاد وخارجها.