«صندوق أبوظبي للتنمية»، الذي أنشئ قبل نحو خمسين عاماً، بصفته مؤسسة مملوكة لحكومة أبوظبي، يُعد من أكثر المؤسسات الوطنية الرائدة التي تُعنى بتقديم موارد مالية، من قروض ميسّرة وإدارة منح وأنشطة استثمارية، لتمويل المشروعات التنموية في الدول النامية، التي أثبتت نجاحها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول وقدرتها على المساعدة في تخطي العقبات التي تواجهها، وصولاً إلى تحسين مستوى جودة حياة الأفراد فيها. ويشير بيان صدر أخيراً عن «الصندوق»، إلى إسهامه خلال العام الماضي في تمويل 12 مشروعاً تنموياً، في 10 دول نامية، بقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، ليمثل ذلك أنموذجاً فريداً في الوقوف إلى جانب الدول النامية، حكومات وشعوباً، ومساعدتها على تجاوز التحديات، عبْر دعم أهم القطاعات الحيوية التي تسرّع من تحقيق مستهدفات التنمية، كالنقل والطاقة المتجددة والإسكان والصحة والزراعة، الأمر الذي يكمل مسيرة «الصندوق» التاريخية في دعم المشروعات التنموية، منذ أن تأسس وحتى يومنا هذا. لقد جاءت فلسفة تأسيس «الصندوق» انطلاقًا من مساعي الدولة الحثيثة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول النامية، والوقوف إلى جانب شعوبها في تحقيق النهضة والنمو والتطور، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنى التحتية، ودعم الابتكار من خلال توفير عناصر التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في القطاعات ذات الأولوية، ليتحوّل من خلال أدواره تلك إلى أحد أهم أعمدة علاقات دولة الإمارات الخارجية. إن مساهمة دولة الإمارات بشكل فاعل في دعم الأهداف الإنمائية وتطبيق «أجندة 2030» الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، جعل من «صندوق أبوظبي للتنمية» الوجه الأبرز الذي صدّرته دولتنا إلى العالم، وأصبح أكبر المانحين الدوليين في تمويل حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية، في 97 دولة في العالم، مُحققاً إنجازات ملهمة على مدى خمسين عاماً مضت، ومتطلّعاً إلى تحقيق إنجازات، أكثر نوعية وامتداداً جغرافياً، في الخمسين عامًا المقبلة. لقد كانت حكمة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النور الذي استدلّت من خلاله قيادتنا الرشيدة حالياً لاستشراف المستقبل، ليصبح «الصندوق» بفضل توجيهاتها الحكيمة، من أبرز المؤسسات التنموية عالمياً، التي تسهم في بناء اقتصادات الدول النامية، وتعزز من نهضة شعوبها، وترسّخ من قيم الشراكات الدولية وممارساتها في تحقيق النمو المستدام لدول قارب عددها المئة، والنهوض بمجتمعاتها، وتحسين جودة حياة شعوبها، وتوفير فرص أفضل لهم في العيش والتقدم والازدهار.