حددت محكمة الاستئناف الإدارية جلسة 3 نوفمبر المقبل للنظر في قضية اسقاط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش برئاسة المستشار نايف المطيري. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإلغاء قرار سحب جنسية البرغش مع التعويض المؤقت بمبلغ وقدره 5001 دينار مما يترتب عليه عودتها، لكن الحكومة طعنت في هذا الحكم من دون أن تقدم الأدلة المطلوبة على ادعائها بعملية التزوير في حصول عائلة البرغش على الجنسية.